شارك هذا المقال
أحيت تونس أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 الذكرى الـ14 لاندلاع الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، لتنطلق بعدها سلسلة من الاحتجاجات، لتنتهي بإسقاط النظام في 14 جانفي 2011 ، وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إصدار أمر رئاسي في سبتمبر 2021 يقضي باعتبار 17 ديسمبر من كل سنة، عيدا وطنيا رسميا للثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.
فكافة ولايات الجمهورية أحيت أمس الثلاثاء، ذكرى عيد الثورة من خلال مواكب رسمية وبرامج احتفالية وتنشيطية في مراكز الولايات ومختلف المعتمديات ، وأقيمت بالمناسبة مواكب رسمية ، تضمنت رفع العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني تحت إشراف الولاة وبحضور تشكيلات أمنية وعسكرية أدت التحية للعلم وأيضا ممثلي المصالح الإدارية والبرلمانية المركزية والجهوية والمحلية ومكونات من المجتمع المدني.
ومثّل الاحتفال بعيد الثورة الموافق لـ 17 ديسمبر من كل سنة فرصة لاستحضار أهمية الثورة التونسية التي مثلت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وشعبها وهو ما يستوجب الوقوف احتراما وإجلالا لكل من ساهم في تحقيقها.
ويتزامن إحياء الذكرى 14 لعيد الثورة هذه السنة مع انطلاق مرحلة البناء والتشييد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقب فوزه الساحق بعهدة رئاسية ثانية و من الدور الأوّل في الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 ليكون عنوانها الأبرز النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والانتصار لانتظارات الشعب التونسي وتحقيق تطلّعاته.
فمثلما مثّلت ثورة الحرية والكرامة محطة تاريخية فارقة في مسار نضال الشعب التونسي من أجل إسقاط النظام الاستبدادي من أجل تحقيق الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ووضع حدّ للظلم والتهميش،مثّلت لحظة 25 جويلية 2021 محطة مهمة في مسار تصحيح الثورة، واستجابة لنداء الشعب التونسي الذي عبّر عن رفضه للمنظومة السابقة التي عجزت عن تحقيق تطلعاته.
ان الوفاء لأهداف الثورة ومبادئها الأساسية يتطلب اليوم تغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط الكامل واللامشروط في مرحلة البناء والتشييد ودعم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات والقطاعات والسهر على حسن تنفيذ برامج الدولة في القطاع العمومي في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين من أجل تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى عيش المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم الحقيقية.
ويعمل في هذا الإطار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تحقيق أهداف الثورة بعد تصحيحه للمسار في 25 جويلية 2021 وبعد فوزه في انتخابات 6 أكتوبر 2024 وإعلانه عن الانطلاق في مرحلة جديدة تحت عنوان «البناء والتشييد «والمرور إلى العمل والانجاز.
وتتجلى وبوضوح عناوين المرحلة من خلال مختلف التوجّهات والسياسات العامة للدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات وفي متابعة أعلى هرم السلطة لمختلف الملفات الكبرى بعناوين المرحلة الجديدة والتي تهدف إلى كسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق ثورة تشريعية تستجيب لانتظارات الشعب وتتسق مع عناوين المرحلة، فضلا عن مواصلته محاربة الفساد وتكريس الدور الاجتماعي للدولة والتعويل على الذات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية ضمن مرحلة جديدة تحت عنوان «البناء والتشييد» من أجل الوفاء لأهداف الثورة وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء تونس في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة في شتى تجلّياتها.
ومن أبرز تحديات المرحلة القادمة مثلما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال الجلسة الممتازة التي انعقدت بقصر باردو أمام نواب المجلسين النيابيين خلال أدائه اليمين الدستورية بعد فوزه بعهدة رئاسية ثانية، هو بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في المقام الأول مع انتهاج خيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب التونسي واستشهد هنا الرئيس بإحدى أبيات الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي : «وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».
فملامح المرحلة أصبحت واضحة وجليّة للعموم وتقوم مرتكزاتها الأساسية على دعم الدور الاجتماعي للدولة وكسب الرهان الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات من خلال دعم الاستثمار والسعي إلى تحقيق ثورة تشريعية في الغرض تواكب عناوين المرحلة وتستجيب للانتظارات الحقيقية للتونسيين وتحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتنموية لأبناء تونس في كافة أنحاء الجمهورية.
