أفادت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ،خلال مرافعتها في ملف اغتيال الشهيد امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ؛ يوم الجمعة 15 مارس 2024 أنه لم يتم معرفة الاسم الحركي لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي ألا بعد مرور 11 سنة على العملية حيث تبين ان مكنى «بوليد» وانه كان يغضب لمناداته بكمال أو القضقاضي .
واكدت قزارة ان تنظيم انصار الشريعة المحظور ينضوي تحت لواء تنظيم القاعدة وانه كان يتلقى اموالا ضخمة من الخارج وان التنظيم الارهابي المذكور كانت له اذرع سياسية في تونس توفر له الحماية مشيرة الى ان معظم المتهمين كانوا يتنقلون بحرية ويتم اطلاق سراحهم على غرار أبو عياض الذي يتم ايقافه من قبل الوحدات الامنية لكن بعد ذلك يطلق سراحه فورا…
من جهته أفاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد المحامي عبد الناصر العويني خلال مرافعته ،ان القضقاضي نفذ عملية الاغتيال وتنقل بكل حرية على فيسبا وتوجه الى جبل الشعانبي وشارك في عملية ذبح الجنود بالشعانبي ،مبينا ان حركة النهضة سحلت الشهيد شكري بلعيد سياسيا وحرضت عليه في عدة مناسبات من خلال تصريحات لوزير الداخلية الاسبق علي العريض والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز… واكد العويني ان هيئة الدفاع تعرضت لعدة عراقيل خلال مباشرتها الملف واصفا جريمة الاغتيال بأنها جريمة دولة بإمتياز لأنه شاركت فيها اجهزتها الأمنية والقضائية على حد تعبيره.
وتابع عبد الناصر العويني انه طيلة ١١ سنة وهيئة الدفاع في «حرب» ضد المنظومات التي لا تريد كشف الحقيقة ولكن هيئة الدفاع واصلت سعيها َونضالها للكشف عن الحقيقة… واطلعت على ملفات المتهمين واسمهم الحركي مشيرا أن الترافع اليوم هو ترافع في الملف الأول من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد واما الملف الأخير في القضية سيتم فتح بحث فيه في غضون الايام القادمة. وواصل عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين مرافعته وأشار للحديث عن رسالة التهديد بالتصفية التي وصلت الشهيد وتم التعامل معها بلا مبالاة من قبل الأمنيين المسؤولين في تلك الفترة عندما كان علي العريض وزيرا للداخلية.
وانتقد خلال مرافعته تعامل القضاء مع الملف تحديدا بشير العكرمي عندما كان قاضي تحقيق متعهد بملف الاغتيال كيف كان تعامله غير جدي.
واعتبر خلال مرافعته انه تم التحضير للاغتيال مشيرا ان علي العريض كان صرح خلال أحداث الرش قائلا «أينما وجد شكري بلعيد الا وعمت الاحتجاجات والفوضى»… واما حبيب اللوز فقد اتهم بلعيد بأنه لعب في عهد بن علي عدة أدوار واعتبر عبد الناصر العويني ان ذلك «سحل» سياسي وتحضير مباشر للاغتيال وهذا ليس تسييس للجريمة بل لأنها جريمة سياسية واغتيال سياسي واستشهد الاستاذ العويني باعترافات الحارس الشخصي لأبوعياض الذي أفاد في اعترافاته أنّه كلّف بالاشراف على إقامة الخيمات الدعوية واستقبال المشائخ الذين يقع توجيههم من زعيم أنصار الشريعة للإشراف على بعض الدروس والخطب الدينية بولاية الكاف، مضيفا أنّه تحول فيما بعد إلى معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي شمال مالي عبر الجزائر ثمّ تمنراست وتدرّب هناك رفقة عدد من التونسيين نظريا وتطبيقيا طيلة عشرين يوما على استعمال الأسلحة بأنواعها على غرار الكلاشينكوف ومسدس بينكا وقذائف الآر بي جي والمتفجرات مبينا ان هذا الأخير قد اعترف انهم قادرون على قتل 5 أشخاص كل يوم وأنهم اعدوا قائمة في الغرض .
يذكر ان جمال الماجري افاد ايضا أنّه عاد مجددا إلى تونس بعد أن تلقى تدريبات في مالي حيث تم تكليفه صحبة العنصر الإرهابي مكرم المولهي للاشراف على ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة المحظور بالشمال الغربي للبلاد وكان يجالس رموز التنظيم عن كل جهة تحت إشراف أبو عياض، ومن بينهم مراد الغرسلي المكنى بـ«أبو البراء» وكل من أنيس الشايب و «أبو جهاد» وكمال زروق وعناصر أخرى، وكانوا يتطرقون إلى مسألة استقطاب أشخاص للانضمام تحت لواء أنصار الشريعة وإرسال البعض منهم للتدريب بمعسكرات تنظيم القاعدة بليبيا ثمّ العودة إلى تونس حتى يكونوا جاهزين عند الحاجة.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أنّه واثر انكشاف أمر الخلية المتواجدة بكل من فرنانة وبوشبكة كان دائم الاتصال مع مكرم المولهي لتسهيل عملية إيصال المؤونة الى العناصر المتحصنة بفرنانة وبوشبكة، وبطلب من أبو عياض تحول إلى تونس العاصمة أين التقى به في شقة قريبة من السوق المركزية وتطرّقا في حديثهما إلى كيفية مساعدة العناصر المتواجدة بجبل بوشبكة وفرنانة.
كما ذكر المتهم في اعترافاته أنّه تحول الى دوار هيشر أين تنقل صحبة أبو بكر الحكيم وإرهابيين آخرين الى منزل تسوغته المجموعة بالجهة وخزنت به 90 بندقية كلاشينكوف وقذائف آر بي جي وأسلحة قنص وكمية من الطلقات الحربية، تمّ إعلامه أنّها ستوزع على العناصر الإرهابية بجهتي دوار هيشر وحي التضامن عند حدوث أزمة في البلاد أو عند استهداف تلك العناصر من قبل قوات الأمن ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والدخول في مواجهات حرب شوارع واستهداف المقرات الأمنية والعسكرية وبعض رموز النظام الحاكم والسيطرة على البلاد وتطبيق الشريعة بعد أن تقوم المجموعات المتواجدة بكل من فرنانة وبوشبكة بالسيطرة على الجهات بدعم من أفراد التنظيم بالجزائر.
يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب كانت حددت موعد 19 مارس لتمكين محامو المتهمين من الترافع عنهم واثر ذلك سيتم التصريح بالحكم في الملف الذي هز الراي العام التونسي والعربي..