تواصل أرقام العنف المسلط على النساء في بلادنا في  الارتفاع رغم وجود قوانين للحد من الظاهرة وفي مقدمتها القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينص على عقوبات مادية وأحكام مشددة بالسجن ضد المخالفين، ويفرض على الدولة تأمين الحماية للمعنَّفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.

وعلى الرغم من هذا التطور القانوني، تبقى المساعي «غير كافية» لحماية المرأة من العنف الأسري لا سيما في ظل التطور الرهيب لظاهرة تقتيل النساء المستجدة في المجتمع والتي باتت تتطلب إجراءات أخرى لمواجهتها .

وتتداخل أسباب ودوافع هذه الظاهرة رغم وجود قوانين تحمي المرأة ، فيما يردّها كثيرون إلى غياب محاسبة المعتدين وضعف التوعية وعدم إبلاغ النساء عن الاعتداءات خوفا من نظرة المجتمع إليهن في أحيان كثيرة.

وفي إطار الاحتفال  بالعيد الوطني الثّامن والسّتّين للمرأة التّونسيّة الموافق لـ 13 من شهر اوت من كل سنة تولّت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح الاثنين الماضي افتتاح مركز «الأمان» لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولاية بنزرت بطاقة جملية تبلغ 15 سريرا أوكلت  مهمة تسييره لجمعيّة «العمل ضد الإقصاء» وفق اتفاقية شراكة مبرمة للغرض مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت على امتداد 3 سنوات.  و يأتي هذا الإحداث  في خطوة جديدة لتدعيم فضاءات و إجراءات الحماية والتعهد للنساء ضحايا العنف حيث ارتفع بهذا المولود الجديد عدد مراكز الإيواء  وطنيّا الى 14 مركزا بطاقة جملية تقدر بـ 221 سرير تؤمن إيواء النساء ضحايا العنف والتعهّد بهنّ اجتماعيّا ونفسيّا وصحيّا والإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ للخروج من حلقة العنف وادماجهنّ في الحياة الاقتصادية.

وأعلنت الوزيرة ، في هذا الصدد، عن اتّجاه الوزارة لإحداث خمسة مراكز جديدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة بولايات سليانة وسوسة ومنوبة وزغوان والمنستير وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات المختصّة في إطار اتفاقيات تمويل عمومي، مذكّرة بأنّ الوزارة خصّصت سنة 2024 اعتمادات ماليّة قدرها 900 ألف دينار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.

و تعمل الوزارة حاليا وفق تصريحات الوزيرة على إنجاز سلسلة من الدراسات والبحوث ستشمل على وجه الخصوص تشخيص كيفيّة التعاطي الإعلامي مع ظاهرة العنف ضدّ المرأة مع التركيز على القائم بالعنف باعتباره حلقة أساسيّة لمعالجة هذه الظاهرة، وتعمل الوزارة أيضا على تنفيذ خطة اتصاليّة متعدّدة الأبعاد لمناهضة العنف داخل الأسرة والمجتمع وأمنت الوزارة اشتغال الخط الأخضر 1899،على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع، استقبل في الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى 30 جوان من السنة الجارية 4050 مكالمة حول العنف ضدّ المرأة من إجمالي 6645 مكالمة، مبرزة أنّ نسبة الحالات التي يكون القائم بالعنف هو الزوج تقدّر بـ ٪75.5 كما تمّ سنة 2023 إيواء 305 امرأة ضحية عنف و317 طفل مرافق لهنّ وتمّ إلى موفى شهر جوان من سنة 2024 إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفل.

وتمّثل مراكز الإيواء مرحلة ضرورية في حياة النساء ضحايا العنف،  يتم خلالها تقديم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمرأة المعنّفة من أجل إحاطتها للخروج من الأزمة التي تمرّ بها بعد تعرضها للعنف الزوجي والأسري. حيث يتم توجه النساء في المركز من خلال عدة جهات وهي الفرق المختصة لمواجهة العنف ضد المرأة والمندوبية الجهوية للمرأة ومندوبية حماية الطفولة والرقم الأخضر. ويجري التعهد في المركز عبر عدة مراحل وهو مسار طويل للتعهد بالنساء والأطفال على غرار التعهد النفسي ومتابعة الحالة الصحية لكل مقيم ومقيمة في المركز إلى جانب التدخل الاجتماعي.

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسدت تعليماتها  خلال جلسة عمل  يوم الاثنين 10 جوان 2024  بمقر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالتعجيل بإنجاز الدراسة المبرمجة حول «ملمح القائم بالعنف» والتي ستشمل عيّنة من القائمين بجرائم العنف ضدّ المرأة وذلك بالتعاون بين الكفاءات المختصّة بالوزارة والمرصد والانطلاق في إجراء استشارة لإنجاز دراسة حول التعاطي الإعلاميّ مع ظاهرة العنف ضدّ المرأة وحالات العنف ضدّ الفتيات والنساء مع ضرورة  اختصار آجال تركيز بوابة رصد المعطيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي ستوفرّ آلية للتشبيك الرقمي بين مختلف الجهات المتدخلة في مجال التصدّي للعنف ضدّ النساء والفتيات والعمل على إصدار نشريّة إحصائيّة ثلاثية حول الإشعارات الواردة على الرقم الأخضر 1899.

وأظهر  المسح الوطني الاول حول العنف ضد المرأة الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء خلال منطلق سنة 2024 أن العنف المسلط على المرأة مستفحل في المجتمع التونسي، إذ كشف المسح أن 85 في المائة من النساء المستجوبات قد تعرضن إلى العنف خلال حياتهن. في حين كشفت 57 في المائة من النساء أي أكثر من نصف المستجوبات عن تعرضهن إلى العنف خلال السنة التي سبقت إنجاز هذا المسح.

كما كشفت الأرقام عن تعرض 43 في المائة من النساء المستجوبات سواء كن متزوجات أو أرامل أو مطلقات إلى العنف الزوجي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين، وذلك خلال السنة التي سبقت إنجاز المسح.