من المُفترض أن تجتمع هيئة التسوية اليوم الخميس مع الأندية من أجل النظر في عديد النقاط الخلافية التي ستحدد الخطوط العريضة للمرحلة الأخيرة من الموسم الرياضي (الاجتماع واجه إشكالاً تنظيمياً بسيطاً قد يفرض تأجيله في آخر لحظة)، وهذه الجلسة تأخرت منطقيا حيث كان من الأفضل لو انعقد الاجتماع مباشرة بعد تنصيب هيئة التسوية، حتى تقود المرحلة الانتقالية توافقياً بدل أن تفرض سياسة الأمر الواقع على الأندية، ثم تسارع بعقد اجتماع معها، ذلك أن صلاحيّات هيئة التسوية محدودة للغاية، وأهمها تنظيم الانتخابات حتى يتولى مكتب منتخب من قبل الأندية الإشراف على كرة القدم التونسية، ولكن أن يحصل الاجتماع متأخر أفضل من لا يُعقد بالمرة وقد يُساعد على احتواء الأزمات التي ظهرت في الفترة الماضية وأثرت على الأجواء العامة في البطولة وأربكت الحسابات بشكل واضح وصريح باعتبار أن الأيام الماضية كانت صعبة وقاسية على الهيئة التي تواجه الكثير من الانتقادات.

برنامج واضح

إلى حدود صباح أمس، لم تكشف الهيئة عن المحاور التي سيتطرق لها الاجتماع مع الأندية ولكن من الواضح أن المحاور لن تشهد مفاجآت تذكر، فالهدف الأساسي من اللقاء هو إثبات حسن النوايا وأن الهيئة لا رغبة لها في مواصلة العمل ولا تُجامل الأندية وغيرها من النقاط الكلاسيكية التي يتمّ التطرّق إليها في كل مناسبة مشابهة، وفعلياً فإن الروزنامة ستكون الملف الأساسي من خلال التعرف على توقعات الفرق من المرحلة القادمة، حيث سيكون الجميع في انتظار معرفة موقف الفرق من المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، لأن الروزنامة مرتبطة بهذا الموقع. ويبدو أن التوجه المسيطر حالياً هو عدم المشاركة في المسابقة وهو أمر منطقي، بما أن البطولة ستعيق سير النشاط المحلي ولن تفيد الفرق التي ستطلب التراجع عن الحضور وهو أمر منطقي بما أن الوضع العام لا يُساعد على المشاركة ولا أحد يمكنه أن يضمن الاستفادة الفنية من المشاركة في البطولة، ذلك أن كل المعطيات تؤكد وجود رفض قاطع يقوده الترجي الرياضي أساسا الذي يريد أن يخوض لاعبوه أقل عدد من المباريات تحسبا للموسم القوي الذي ينتظرهم.

وبالنسبة إلى ملف التحكيم، فإن كل الأندية متفقة على أنها تتعرض إلى مظالم وبالتالي لن يكون من الصعب الوصول إلى حلّ توافقي خاصة مع قرب تركيز تقنية الفيديو في مختلف الملاعب وبالتالي سيتم تجاوز الإشكال خاصة وأن الهيئة ستؤكد مرة أخرى أنها لا تُفاضل بين الأندية وهو ما يعني عدم وجود نية في الإضرار بمصالح الفرق.

أما الجلسة العامة، فإن القوانين تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي، وسيتم المصادقة عليها من خلال جلسة عامة مخصصة للغرض وبالتالي فإن هيئة التسوية ستعقد اجتماعاً «ودياً» بعد أن اتضحت الصورة منطقية منذ فترة، ولا يُستبعد أن تطالب الأندية بدعم مالي أو السعي لتوفير دعم مالي وكشف الصورة عن الوضع المالي للجامعة وديون الأندية وهي ملفات تتجاوز قدرات هيئة التسوية وكذلك الصلاحيات التي تملكها حيث لا يمكنها التدخل في عديد المواضيع وسترحّل الملفات إلى المكتب القادم.