تواصل الموجودات الصافية من العملة الصعبة منحاها التصاعدي في البلاد حيث بلغت يوم 5 سبتمبر الجاري 25811 مليون دينار أي ما يغطي 116 يوم توريد. وهذا يعد مستوى ايجابيا ومريحا باعتباره تجاوز الحد الأدنى الآمن للاحتياطات الذي يتطلب أن تكون كافية لتأمين 3 أشهر من الواردات أي ما يغطي تسعين يوما.ويرى الخبراء أن مؤشر الاحتياطات من العملة الصعبة  مؤشر هام جدا ترتبط به عديد المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ووفق ارام بالحاج أستاذ الاقتصاد فان الاحتياطات من العملة الصعبة مهمة جدا لأنها تمكّن من توفير كل الاحتياجات التي تستحقها البلاد من الخارج على غرار المواد الأساسية كالسكر والزيت والأرز والادوية والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة المطلوبة لتحريك عجلة الانتاج.

كما يمثل ارتفاع مخزون العملة الصعبة مؤشرا هاما أيضا لانه يمكّن من تسديد الديون الخارجية بأريحية بالنظر الى أن الديون الخارجية يتم خلاصها بالعملة الصعبة ومن المهم جدا أن تكون للبلاد مخزونات هامة من أجل تسديد هذه الديون. وفي هذا الصدد تمكنت البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري من سداد ما يقارب النصف في انتظار مواصلة تسديد ما تبقى منها لسنة 2024.

والاكيد أن ارتفاع مخزون العملة الصعبة هو مؤشر ايضا لتقييم مدى قوة العملة الوطنية ازاء العملة الاجنبية والمحافظة على سعر الصرف. ورغم المستوى المريح لمخزونات البلاد من العملة الصعبة فان الوضع يقتضي مزيد العمل والجهد من أجل تعزيز احتياطات البلاد من العملة الاجنبية وبالتالي تحسين قوة الدينار التونسي من خلال دفع كل المحركات الجالبة للعملة الصعبة مثل التصدير وذلك عبر مزيد مساندة المؤسسات التونسية في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي لاقتحام الأسواق الخارجية وتصدير المنتوجات التونسية في الخارج. هذا الى جانب مزيد العمل على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يمثل مصدرا يدر العملة الصعبة إلى جانب القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وهما قطاعان كانت لهما مساهمة بارزة في تغذية مخزون البلاد من العملة الصعبة ومكنت من الإيفاء بالالتزامات المالية. ولا شك ايضا ان تقوية الثقة بالدينار التونسي تتطلب مجموعة من الإجراءات التي تتأتى بالأساس من تشجيع  التصنيع وزيادة الإنتاج الوطني مما يقلل من الاعتماد على التوريد الذي يستهلك العملة الصعبة، دون ان يكون ذلك على حساب المواد الضرورية والاساسية وهذا يؤدي بدوره الى تقليل العجز التجاري  وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.اضافة الى محاولة تقليل الاعتماد على الديون والاقتراض الخارجي وهذه كلها إجراءات هامة لا بد من تدعيمها بمواصلة تحسين مناخ الاعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وبعث المشاريع وتطوير البنية التحتية في البلاد لدفع الاستثمار الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي وهي كلها عوامل لا تعزز احتياطات البلاد من العملة الصعبة فقط وإنما ترفع قيمة العملة الوطنية وتعزز صلابة واستقرار الاقتصاد التونسي.