تدعو مؤشرات تطور الاستثمار الفلاحي الخاص في الجهات إلى مزيد التقييم بهدف رفع العراقيل التي تحول دون دفع نسق هذا الاستثمار وتحقيق نتائج افضل في قادم الفترات، سيما وأنه بات من الاكيد ان القطاع الفلاحي هو قطاع حيوي واساسي ومهم جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقد أكدت المعطيات الرسمية مدى اهمية مساهمة القطاع الفلاحي في الرفع من نسبة النمو عامة. وهذا يتطلب مزيد دفع الاستثمار في هذا القطاع والتعويل عليه كقطاع منتج ومصدر.

المؤشرات الأخيرة التي أصدرها المصدر الوطني للفلاحة أوضحت تراجعا واضحا في الاستثمار في القطاع الفلاحي حيث بلغت القيمة الجملية للاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص 247,713 مليون دينار إلى غاية شهر سبتمبر 2024 مسجلة تراجعا بـ 27% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. فقد عرفت مختلف مصادر التمويل تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.فقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها 112,502مليون دينار كتمويل ذاتي وهو ما يمثل 45% من القيمة الجملية للاستثمارات إلى جانب 54,359 مليون دينار في صيغة قروض وهو ما يمثل 22% من مجموع الاستثمارات و80,85 مليون دينار كمنح وهو ما يمثل 32,63 من القيمة الجملية للاستثمارات. ومن ثمة سجل التمويل الذاتي تراجعا بنسبة 35% والقروض تراجعا بـ17% والمنح تراجعا بـ21%.

كما تراجعت العمليات الاستثمارية من حيث العدد بنسبة 10% حيث بلغت إلى غاية سبتمبر المنقضي 4559 عملية استثمار مقابل 5085 عملية استثمار خلال نفس الفترة من سنة 2023. وبحسب الجهات ارتكزت مجمل الاستثمارات في القطاع الخاص خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2024 بولايات الوسط الغربي التي تمثل 32% من اجمالي الاستثمارات تليها ولايات الشمال الغربي والجنوب الشرقي بنسبة بلغت 17%ثم ولايات الوسط الشرقي بنسبة 13% والجنوب الغربي 8%.

وبحسب احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي فإن قطاع الفلاحة يمثل 62% من إجمالي الاستثمارات يليه قطاع الخدمات الفلاحية بنسبة 22% والصيد البحري 10%. وتظهر معطيات الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية أن معظم الاستثمارات بالجهات تتركز حول الأنشطة ذات العلاقة بالري الفلاحي حيث تمثل 44% من إجمالي الاستثمارات تليها اقتناء المعدات الفلاحية 13%والصيد البحري 19%.