اعلن السجل الوطني للمؤسسات عن شروعه في اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من 1جويلية 2026، وهو ما من شأنه أن يضمن مزيد تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة والاستغناء كليا عن الإيداع المادي للملفات بالشبابيك.

ويندرج هذا في اطار الرقمنة الشاملة لخدمات السجل وفق بلاغ اصدره في هذا الغرض. وفي هذا الإطار دعا السجل كافة المتعاملين معه والمعنيين إلى مراجعة حساباتهم التي تولوا عبرها انجاز خدمات لفائدة حرفائهم على المنصة واستكمال ما يستوجب من اجراءات تفاديا لتعطل مصالح المؤسسات وتأخير معالجة مطالبها.

وفي سياق مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال التدريجي نحو الرقمنة الكلية للمعاملات مع السجل دعا كافة المتعاملين معه الى الانخراط في منظومة الهوية الرقمية بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين او في منظومة DIGiGO الخاصة بالذوات المعنوية واستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، لتفادي تعطل مصالحهم وتأخير معالجة ملفاتهم.كما أوضح السجل أن عدم الرد على الإخلالات في الآجال المحددة ينجر عنه إصدار قرار برفض الإجراء المطلوب،مؤكدا أن قرار الرفض لا يمكن اعتماده سببا للمطالبة باسترجاع المعاليم المدفوعة.

وبحسب المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري فان الهوية الرقمية هي الوسيلة للولوج الى خدمات السجل الوطني للمؤسسات وبذلك لم يعد من الممكن التعامل مع السجل الوطني للمؤسسات بدون هوية رقمية او DIGiGO بداية من جويلية القادم. حيث سيصبح بالامكان ايداع الملفات والبيانات الكترونيا دون ايداعها ماديا بالشباك ويبقى الملف الأصلي لدى المعني بالأمر مع إمكانية ان تطلب الادارة في وقت ما للاستظهار بالوثائق الأصلية عند الاقتضاء سواء منها إدارة السجل الوطني للمؤسسات او الادارة العامة للجباية او اي إدارة اخرى وفق المدير العام للسجل.كما لفت في السياق ذاته الى ان الوثائق المودعة بطريقة رقمية لدى السجل الوطني للمؤسسات تقوم مقام الاصل قانونا وهو ما يعني عدم ضرورة الحضور المادي لدى الشباك وانما يكفي  إيداع الملف لدى المنصة ومتابعة تقدمه عن بعد مما يوفر الوقت للمتعاملين كما يمكن من تخفيض كلفة الإيداع الى النصف. وأكد مدير عام السجل أن  المرحلة القادمة تخص ادماج التصريح  بالوجود عن بعد بالتعاون مع الادارة العامة للجباية في اتجاه التكوين القانوني للمؤسسات عن بعد وتأسيس الشركات بصفة إلكترونية كلية الى نهاية العام الجاري.