ركز اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات والذي  ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب يوم الجمعة 7 جوان الجاري بمقر الوزارة، على برنامج التاهيل الكربوني والصناعة الذكية, وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون الإجتماعية والبيئة وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المالي والبنكي ومدير عام مكتب التأهيل الصناعي السيد كمال الهنداوي وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وتمت المصادقة خلال اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل على 5 ملفات لمؤسسات باستثمارات جملية تقدر بـ 112.6 مليون دينار ومنح مصادق عليها بـ 15.98 مليون دينار.

وتنشط هذه المؤسسات أساسا في صناعة الورق والتغليف وفي صناعة كوابل ومكونات السيارات الالكترونية.

هذا وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إعادة استغلال النفايات واقتناء التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة والتي تحترم البيئة إلى جانب الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات التونسية وكسب أسواق تصديرية جديدة.

ومن المنتظر أن تحقق هذه المؤسسات المصادق عليها رقم معاملات جملي يقدر بـ 3000 مليون دينار أغلبها موجهة للتصدير.

كما تمت المصادقة خلال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة بتاريخ 5 أفريل 2024 على 40 ملفا باستثمارات جملية تقدر بـ 64 مليون دينار ومنح مصادق عليها بـ8.6 مليون دينار وتمت المصادقة أيضا على 64 ملف استثمارات تكنولوجية ذات أولوية باستثمارات جملية تقدر بـ 5.76 مليون دينار ومنح تساوي 1.96 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج التأهيل الكربوني الهادف الى التخفيض من انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة والاقتصاد الدائري وسيمكن من إعادة استغلال النفايات المتأتية من عمليات الإنتاج بما في ذلك الغازات الدفيئة.

وفي هذا الإطار تم تحيين موقع واب مكتب التأهيل الذي يدعو الى الانخراط في هذه الآلية التي تشجع على الاستثمار في التقليص من انبعاث الكربون والصناعة الذكية.

استقطاب الإستثمارات الفرنسية إلى تونس

وخلال نشاط وزاري اخر أشرفت عليه  وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السيدة فاطمة الثابت شيبوب حول أشغال الدورة الثالثة لمنتدى التنمية الصناعية المشتركة التونسية الفرنسية التي تنظمها مؤسسة بيزنس فرنس “” Business France  يومي 6 و7 جوان الجاري بالعاصمة.  والذي تم بحضور سفيرة فرنسا بتونس السيدة « Anne GUEGUEN ” والمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد السيد عمر بوزوادة وممثلين عن مؤسسة بيزنس فرنس وعدد من الفاعلين الاقتصاديين إلى جانب ثلة من المسؤولين لمؤسسات  من القطاعين العام والخاص, أكدت السيدة فاطمة الثابت شيبوب في مداخلتها على أهمية هذا الملتقى الذي من شأنه أن يساهم في التسريع في نسق التعاون الصناعي بين تونس وفرنسا التي تعتبر شريكا استراتيجيا لبلادنا في عدة مجالات من ذلك صناعة النسيج والملابس ومكونات السيارات والطائرات ليتجاوز بذلك عدد المؤسسات الصناعية ذات المساهمة الفرنسية  579  تؤمن حوالي 105 ألف موطن شغل.

وشددت على ضرورة  استقطاب الاستثمارات الفرنسية إلى بلادنا في ظل حرص الحكومة على تكثيف فرص الاستثمار وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وهو ما سيمكن من دعم الاقتصاد التونسي وتحقيق الانتعاشة المرجوة من جهة، ومساعدة الشركات الأجنبية للولوج للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي” الكوميسا” والاستفادة من المزايا التفاضلية لاتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحرّ (ZLECAF) التي صادقت عليها تونس من جهة أخرى.

واستعرضت في هذا الشأن توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية في أفق سنة 2035 والتي من أبرز أهدافها استحثاث نسق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والانخراط في المنظومة البيئية الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون.

وأشارت إلى الاستحقاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الشركات الفرنسية المنتصبة في تونس، ذلك أن 93 %  منها  طورت رقم  معاملاتها  ونجح عدد منها في الترفيع في مواطن الشغل وذلك بنسبة 30 % هذا بالإضافة إلى قيام أكثر من نصفها بإبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الجامعية التونسية بهدف تحسين كفاءة رأس المال البشري والاستجابة لحاجيات الصناعيين.

هذا وعلى هامش هذا المنتدى، اجتمعت السيدة فاطمة الثابت شيبوب بسفيرة فرنسا بتونس،  حيث تباحثتا آفاق تطوير التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة.

وقالت السيدة فاطمة الثابت شيبوب في هذا السياق “أن تونس تعمل على اعتماد استراتيجية صناعية جديدة تتمثل في مرافقة المؤسسات في الانخراط في المنظومة البيئية للقطاع الصناعي وانتاج الطاقات البديلة، بما يساعدها على الرفع من قدرتها التنافسية”.

من جانبها، أكدت السيدة Anne GUEGUEN حرص بلادها على مزيد دفع استثماراتها باعتبار الموقع الجغرافي المتميز لتونس والتوجه إلى التصدير نحو أوروبا وبقية البلدان الإفريقية والعربية.