كشف التقرير الأخير حول النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، عن تصنيف الشركات الناشئة التونسية ضمن أفضل 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط  وقد أخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار تعبئة تمويلات الانطلاق في المشاريع والابتكار لا سيما على مستوى البحث وبراءات الإختراع وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي  للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رشاد الشلي خلال أشغال ورشة العمل التي تختتم فعالياتها اليوم بعد أن امتدت 4 أيام بالعاصمة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية  والتي انتظمت بالشراكة بين منظمة الأعراف والمنظمة العربية للتنمية المنبثقة عن جامعة الدول العربية . و تعتبر الشركات الناشئة من الخيارات التي طرحتها الدولة للحد من بطالة الشباب و هجرة الأدمغة فقد أقرت تونس في أفريل 2018 ، قانون الشركات الناشئة، وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة، أتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجدّدة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة ليبلغ حاليا عدد العلامات المسندة لهذه الشركات منذ انطلاق البرنامج سنة 2021, 1018 علامة مؤسسة ناشئة. وتجدر الإشارة إلى أن تونس أطلقت منذ سنة 2021، برنامج المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدولي، والذي يندرج في إطار البرنامج الوطني «تونس الناشئة»، الذي يهدف  إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم والممول من قبل  «صندوق الصناديق»، الذي تمّ اطلاقه في نفس التاريخ، في مرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 40 مليون أورو على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون أورو إذ سيمكن هذا الصندوق، الذي يساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة، عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموها.

يذكر أن برنامج الشركات الناشئة  يندرج  ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي -تونس الرقمية 2020- وهو برنامج متواصل حتى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي2021 -2025 من خلال إنشاء 1000 مؤسسة ناشئة بمعدّل 200 مؤسسة ناشئة كل سنة ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المؤسسات الناشئة التونسية من النجاح على المستويين الإقليمي والعالمي وجعل تونس قطبا جامعا للمؤسسات المجددة عبر جذب الباعثين والشركات من إفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب في تونس و التطلع لإنشاء 1000 مؤسسة ناشئة بمعدّل 200 مؤسسة ناشئة كل سنة و إحداث 10000 موطن شغل  وتحقيق 1 مليار دينار كرقم معاملات تراكمي.

ومن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الشركات الناشئة خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة التونسيين أصحاب الشهائد  تطوير مساهمة التجديد التكنولوجي في النمو الاقتصادي وخصوصا في الناتج الداخلي الخام وتحسين صورة تونس وإعادة تدعيم ثقة المستثمرين الأجانب في الموقع التونسي .