شارك هذا المقال
فتحت الجامعة التونسية لكرة القدم، الباب من أجل الترشح لخطة مدير فني وطني جديد. وهذا لا يعني إقالة منذر الكبير من مهامه، بما أنه لم يكن يشغل هذه الخطة أصلا، بل هو مدرب وطني مكلف بمهمة ولكنه يمارس صلاحيات المدير الفني. والجميع يعلم ما حصل قبل تعيينه وسط الخوف من القوانين التي تحدد الراتب الشهري للمدير الفني، ولا أحد يمكنه أن يتخذ قراراً قد يتورط فيه مستقبلاً والحلّ الوحيد هو التعاقد معه في خطة بتسمية مختلفة، بصلاحيات المدير الفني وراتبه المختلف عن القوانين، وهذه الصيغة ضمنت حقوق كل الأطراف ولكن الوضع الان سيتغير.
وحسب مصادر مختلفة، فإن الكبير لا ينوي الترشح لخطة مدير فني، بما أن عقده الحالي مازال ساري المفعول، ولا يوجد سبب منطقي ليترشح لهذه الخطة التي نجح فيها سابقاً، ولكنها ستكلفه خسائر مالية. وحسب مصادر من المكتب الجامعي، فإن المدير الفني المقبل، هو الذي سيتخذ قراراً بشأن التعاون مع الكبير، فإن حصل الانسجام بينهما فإن الوضع سيبقى على ماهو عليه، أو أن المدير الجديد قد يكون له موقف مثلما قد يختار الكبير نفسه الانسحاب، وهي فرضيات واردة بلا شك ولكن التغيير الذي سيحصل مستقبلاً سيكون حاسماً في تحديد التصورات النهائية للإدارة الفنية، ولا نعتقد أن هناك من هو مستعد لخسارة خبرة الكبير التي راكمها لمدة سنوات عديدة. ومن الواضح أن وزارة الرياضة لم تكن راضية عن صيغة التعاقد مع الكبير، بما أن بيان الجامعة كان واضحاً بهذا الخصوص حيث ذكر: ا قرر المكتب الجامعي فتح باب الترشح لخطة مدير فني وطني، وذلك استنادًا إلى المراسلة الواردة من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2 أفريل 2026. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإدارة الفنية الوطنية وفقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل. وسيتم لاحقا نشر بلاغ تفصيلي، يتضمن كافة المعطيات والشروط المطلوبة للترشحب.
إدارة التحكيم في الوقت الضائع
مرة أخرى، تضع إدارة التحكيم نفسها في موقف صعب، وتسلط على الحكام ضغوطاً مجانية، وتضع نفسها في مأزق حقيقي، فقد قرر المكتب الجامعي المصادقة على مقترحات تأديبية قدمتها اللجنة، تهدف من خلالها إلى تقليص حجم الأخطاء التي تؤثر في النتائج.
فمن الناحية الأخلاقية، خسرت الإدارة الملف، أمام الحكام، لأنها تستبق النوايا وكأنها تعترف الياً بوجود أخطاء تؤثر على المباريات بسبب ما يتخذه الحكم من قرارات، وهي بذلك ترهبه وتجعله يدخل في الحسابات مثل الإعلان عن مخالفة في أي احتكاك لتفادي الجدل وغيرها من المسائل، إضافة إلى أن التوقيت لا يبدو مناسباً، وكان عليها أن تدعم الحكام وتحفزهم لا أن تخيفهم.
ومن الناحية الإجرائية، فإن الخطوة، والتي بلا شك الهدف منها تأمين نهاية موسم ناجحة، تأخرت كثيرا. بما أن عديد الأندية خسرت نقاطاً كانت ستقلب المعادلة في سباق ضمان البقاء أو المنافسة على المراتب الأولى، ولهذا كان من الأفضل مراقبة الوضع والابتعاد عن البلاغات التي تربك الحكام أكثر من اللازم.
وتنص العقوبات على:
ـ إقرار عقوبة إيقاف لمدة أربع (4) جولات كاملة لكل حكم يرتكب أخطاء فنية، وذلك عوضًا عن نظام الإيقاف الزمني (شهر) المعمول به سابقًا.
ـ التوصية بإيقاف أي حكم يرتكب خطأً مؤثرًا يساهم بشكل مباشر في تغيير نتيجة المباراة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع تفويض الإدارة الوطنية للتحكيم لاتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بخصوص الملفات المعروضة.
الفيديو المساعد. ـ تقديم واستعراض إحصائيات دقيقة تُبرز مردود التحكيم باستخدام تقنية.
والعقوبات لا تستقيم منطقيا، فالحكم الذي سيخطئ في آخر جولة لن يعاقب منطقياً بما أن الموسم انتهى حينها، والبيان في نقطته الثانية لا يحدد ما إن كانت العقوبة المؤثرة ستمتد للموسم المقبل.
زهيّر ورد
