وقّعت تونس والكويت على إثر انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الكويتية على 14 اتفاقية، بما في ذلك محضر اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي. وشملت هذه الاتفاقيات ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط والصناعة والسياحة والخدمات الجوية وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية والتقييس والرياضة والأرصاد الجوية والمناخ والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.

وكانت تونس قد احتضنت أشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري وأشرف على أشغالها كل من وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الخارجيّة الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا.

وحول أهمية هذه الاتفاقيات و العلاقات التونسية الكويتية تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الديبلوماسي السابق عبدالله العبيدي الذي شدد على عمق العلاقات التي تجمع بين تونس و دولة الكويت الشقيق مؤكدا على أهمية الاتفاقيات التي وقّعها الجانبان و التي شملت مجالات متنوعة وهي مجالات تكتسي أهمية لكلا البلدين معتبرا أن تونس استثمرت مواقفها المتقدمة في ملفات إقليمية عديدة لتعزيز آفاق التعاون بينها وبين عديد الدول التي تحظى بثقل إقليمي على غرار دولة الكويت و المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى أوضح العبيدي أن الاستثمار في أي بلد يقوم أساسا على ضمان مصلحة البلدان المتعاونة ومن هذا المنطلق فإن تونس تزخر بمقومات وكفاءات تمكّنها من إبرام شراكات مثمرة  تقوم على مصالح مشتركة منوّها بتوفر مختلف عناصر النجاح لأي تعاون مشترك بين تونس والكويت في أي ملف علمي أو تقني أو اقتصادي مشيرا على أن آفاق التعاون تبشّر بتقدم ملحوظ في مختلف المجالات التي ستشملها مشاريع التعاون.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد دعا  في إطار أشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية، إلى تنظيم منتدى للاستثمار بين رجال الأعمال بالبلدين خلال النصف الأول من العام القادم، والى الحرص على تنفيذ مخرجات اللّجنة المشتركة، بما سيشكل أكبر حافز للمضيّ قدما نحو مزيد دفع التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وتعود علاقات التعاون الثنائي بين الكويت وتونس إلى بداية الستينات حيث أصبحت اليوم تعد مثالا يحتذى على صعيد التعاون الثنائي بين الدول العربية نتيجة انتهاج البلدين توجهات سياسية واقعية ومعتدلة في مختلف المجالات سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الثقافية…

وقد آمنت قيادة البلدين بالتعاون الاقتصادي في تفعيل العلاقات الوطيدة التي تجمعها بتونس فجسدت ذلك بالمشاركة في جهودها التنموية في شتى القطاعات الحيوية، وعلى هذا الأساس بادر الصندوق الكويتي للتنمية العربية عند تأسيسه في بداية الستينات بتخصيص أول قرض يعتمده لتونس وقد تواصل هذا التعاون المثمر سواء في شكل منح وتبرعات أو قروض ميسرة أو استثمارات مباشرة في المجالات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

وأشاد النفطي بالدّور الذّي اضطلع به هذا الصندوق الكويتي في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في تونس، على غرار قطاعات المياه والصحة والزراعة والكهرباء والموانئ والسكك الحديدية والسدود والجسور، والتي تعد شاهدا على متانة أواصر التعاون القائمة بين تونس والكويت، مجدّدا حرص تونس وتطلعها إلى مزيد إثراء التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الصبغة التنموية على أساس المصلحة المشتركة، وبالاعتماد على نظرة جديدة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد على أهمية مضاعفة الجهود لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات، من أجل النهوض بحجم التجارة البينية والتبادل السياحي، بفضل اقتراحات بنّاءة قابلة للتنفيذ فورا، وخاصّة في مجال النقل الجوّي الذي يظل التعاون فيه دون المستوى المأمول، بالنّظر إلى ما يزخر به البلدان من إمكانيات في هذا المجال، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات التجارية بين البلدين.

وفي ما يهم القضايا الإقليمية والدّولية، أكّد وزير الخارجيّة أنّ تونس والكويت تتقاسمان المبادئ والقيم ذاتها تجاه أمهات القضايا في العالم العربي والإسلامي، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، وما يعيشه الشعبان الفلسطيني واللبناني من ترهيب وانتهاكات لحقوقهما، قائلا «نقف معا تونس والكويت لندين بشدّة العدوان المتكرّر على هذين البلدين الشقيقين، راجيين أن تتوحّد جهودنا العربية والإسلامية والدّولية من أجل وقف فوري لهذا العدوان حتى تنتهي مأساة هذين الشعبين وتستعيد المنطقة عافيتها».