تتواتر المستجدات في علاقة بالانتخابات الرئاسية خاصة بعد صدور أحكام الطور الثاني في الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية حيث أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لـ«الصحافة اليوم»  أنّ المحكمة الإدارية  قضت  أمس  الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا  المقدّم من قبل المترشّح المنذر الزنايدي ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، بما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي مقابل رفضها شكلا الطعنين المقدمين من قبل كلّ من المترشحة  عبير موسي و المترشح  بشير العواني، فيما مدّدت المحكمة تاريخ التصريح بالحكم في الطعن المقدّم من قبل  المترشح عماد الدايمي..

وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت الثلاثاء الفارط عن قرار قبول الطعن المقدّم من قبل المترشّح عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وبالتالي عودته بدوره إلى السباق الانتخابي مقابل رفض طعن المترشح ناجي جلول.

وشدد بوقرة على أنّ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في إطار الطور الثاني من النزاع المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، هي أحكام باتّة وغير قابلة لأي وجه من وجوه الطعن ولو بالتعقيب.

وكان بوقرة قد أكد أنه محمول على الهيئة تنفيذ منطوق هذه الأحكام وأنه لا سابقة للهيئة في رفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ويشير القانون الانتخابي إلى أنه على الهيئة استخلاص النتائج القانونية لهذه الأحكام و إصدار القائمة للمترشحين.

و حول التقاطع في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وعن الأحكام الصادرة عن الدوائر العدلية في حق المترشحين الذين قبلت المحكمة مطاعنهم و إمكانية تأثير مآلات هذه القضايا الجزائية المرفوعة ضدّ عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين قضت المحكمة بإعادتهم للسباق الانتخابي، قال فيصل بوقرة إنّه إلى حدود تاريخ النظر في ملفات الطعن المقدّمة من قبلهم أمام المحكمة الإدارية لا وجود لأحكام جزائية باتّة في خصوص هذه الوقائع عرضت على المحكمة. وبالتالي فإنّ قراراتها حسب الوثائق المضمّنة في ملف الطعن سليمة بتاريخ صدورها.

أمّا في صورة صدور أحكام لاحقة لصدور أحكام المحكمة الإدارية فإنّها ستكون محلّ متابعة لأنها تعتبر سابقة على المستوى القانوني في تونس، وفق تصريحه.

وفي تفاعله الحيني مع منطوق الأحكام وفي تقاطع مع الأحكام العدلية الصادرة في حق المترشحين المقبولة طعونهم لدى المحكمة (عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي) أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إذاعي أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع أخذ قرارات المحكمة الإدارية وايضا أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات بعين الاعتبار.

وقال بوعسكر على هامش إشرافه أمس  على فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير أن مجلس الهيئة سيطّلع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها ثم سيصدر قراره طبقا للقانون والدستور مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية في مطلع الأسبوع القادم.

في المقابل ترى المحكمة الإدارية في علاقة بإمكانية عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الخاصة بإعادة مترشحين تمّ إقصاؤهم من الترشح إلى السباق الانتخابي، أنّه لا يمكن مقارنة النزاع الانتخابي بتجاوز سلطة أو بقانون المحكمة الإدارية 1972 الذي نصّ على أنّه في حال عدم تنفيذ القرار فإنه يعتبر خطأ فاحشا. ففي حال النزاع الانتخابي فإنّ المشرّع لم ينصّ على وضعية عدم التنفيذ، وأنّ هيئة الانتخابات دائما ما نفّذت قرارات المحكمة الإدارية وطبّقتها.

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في ما يتعلق  بقرار مجلس الهيئة، أن القانون الانتخابي واضح في هذا السياق، فعقب صدور هذه الأحكام  الاستئنافية عن المحكمة الإدارية سيتم إعلام الهيئة بها، وبعد الاطلاع على منطوقها، يتعين على مجلس الهيئة أن يرتب الآثار القانونية على ضوء منطوق تلك الأحكام، التي قد تحتوي على أحكام معلّقة على شرط، وقد يكون هناك توجه مباشر في الادراج.

وللتذكير فإن المحكمة الإدارية كانت قد قبلت طعنين مقدمين من المرشحين المحتلمين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي واعادتهما الى السباق الرئاسي، ورفض طعون كل من ناجي جلول وعبير موسي وبشير العواني، وإرجاء التصريح بالحكم بخصوص طعن عماد الدايمي.