شارك هذا المقال
نظم المرصد الوطني لسلامة المرور يوم دراسي اليوم بأحد نزل العاصمة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تخلله عرض لنتائج دراسة استثمارية في مجال السلامة المرورية في تونس وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات التي تمتد من 2025 الى سنة 2034 تحت شعار نحو رؤية استثمارية مستدامة بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المتداخلة وبعض السفراء الأجانب بالإضافة خبراء وممثلي المجتمع المدني
لماذا الاستثمار في السلامة المرورية
أفضت الدراسة أن من شأن التدخلات المنمذجة للاستراتيجية الوطنية أن تحول دون حدوث 70% من الوفيات والاصابات إذ يمكنها أن تؤدي الى تلافي أكثر من 17300 حالة وفاة وأكثر من 570 إعاقة دائمة كما يمكن لهذه التدخلات من توفير 69 مليار دينار من التكاليف الاقتصادية حيث كل دينار يُستثمر في السلامة المرورية يولّد عائدا اقتصاديا قدره 12.29 دينار.
بلغ العبء الاقتصادي المتوسط خلال سنة 2025 حوالي 1.73 مليار دينار بنسبة 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2023 ويقدر العبء الاقتصادي خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2055 بحوالي 86.4 مليار دينار.
من المتوقع أن تسفر التصادمات المرورية الى 74000 قتيل و235000 جريح بالإضافة الى 9500 حالة إعاقة دائمة في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2055 حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.
توصيات الدراسة
تتمثل توصيات الدراسة في الاستثمار أولا في حزم السلامة المرورية المنمذجة على المديين القصير والطويل وثانيا تعزيز التشريعات المعنية بالسلامة المرورية بالإضافة الى صيانة وتحسين البنية الأساسية للطرقات وتصميم التدابير للسلامة ناهيك عن اعتماد نظم ذكية لإدارة حركة المرور بالإضافة الى زيادة الاستثمار في السلامة المرورية في المناطق الريفية ثالثا العمل على تعزيز الوعي العام بأهمية السلامة المرورية وتحسين سلوك مستعملي الطريق وختاما تعزيز التعاون بين الهياكل المتداخلة.
تهدف هذه الاستراتيجية الى الحد حوادث الطرقات بنسبة 10% على مدى القريب وب 25% على مدى متوسط في تسعى الاستراتيجية الى تقليل الحوادث بنسبة 50% على مدى بعيد.
