شارك هذا المقال
أحيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،ملف قضية تعلقت باتهام رجل أعمال بارز بجرائم التوريد لبضاعة محجرة الناتج عن التاريخ المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
ويفيد ملف القضية ان منطلق الابحاث فيها انطلقت أثر قيام فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانة بالقيروان بالتحول الى شركة رجل الأعمال المذكور والتي كانت مخصصة في الاتجار بالاقمشة والملابس الجاهزة وبيعها بالاسواق التونسية والاجنبية على حد السواء،وباجراء عملية تعداد وجرد للبضائع والمعدات بمستودعين تابعين لشركته تم حجز كميات من الوثائق التجارية والمحاسباتية وملفات متعلقة بعمليات التوريد وحواسيب ووحدات مركزية وبعد للتثبت فيها تم تحرير محضر في الغرض واحالته على ادارة الديوانة للقيام بالابحاث اللازمة ،ليتبين ان رجل الأعمال تعمد التقليص من القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة،بهدف التفصي من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة طبق التشريع الجاري به العمل. محققا بذلك خسارة كبيرة للدولة بعشرات المليارات .
كما اكدت الابحاث الديوانية ان رجل الأعمال كان يستعمل شركته كاداة من ادوات جريمة غسيل الاموال .
ووفق ملف القضية فقد كشفت فريق من الخبراء المختصين في المحاسباتية كلفه القضاء بتحديد الخروقات والمضرة اللاحقة للدولة ان المضرة تعلقت بمضرة جبائية واخرى ديوانية فالاولى بلغت 55.176.935 ،في حين بلغت الثانية 24.240.180
في حين بلغت المضرة اللاحقة بالمال العام في حدود79.417.115.000.
طلبات المكلف العام
وقد تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته بخصوص ملف القضية الحال حيث اعتبر المكلف العام ان ما قام به المتهم اضر ماديا ومعنويا بالدولة التونسية مطالبا بتسليط العقوبات المالية وبالزام رجل الأعمال بدفع 80 مليون دينار (80 مليارا ).
وللتذكير فقد أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن ، مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم زشبهات فساد مالي وكسب غير مشروعب.
وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي حينها وخلال ندوة صحفية انه بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص.
ملف رجل الأعمال ماهر شعبان
هذا ونظرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف رجل الأعمال ماهر شعبان والمتعلق بعدم اعادة محاصيل صادرات من الخارج وقررت تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر المقبل .
وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والذي ينشط في مجال البعث العقاري.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 ملايين دينار وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينار.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة ملايين دينار.
وتفيد تفاصيل القضية وفق ما توفر من معطيات أنه في اطار التفويت في عدد من الاملاك المصادرة تم التفويت في منزل كان يملكه صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعو صخر الماطري بجهة الحمامات وقد اشتراه ماهر شعبان بعد أن تم تقييم المنزل من قبل عدد من الخبراء علما وانه بلغت قيمة الاختبار الأول 11مليارا ؛ وليتم في مناسبة ثانية اعادة الاختبار ولتبلغ قيمته بـ3 مليارات و900 الف دينار كسعر افتتاحي للمزايدة ليسود الشك في مسألة التلاعب في الاختبار الثاني المجرى وليقع فتح الأبحاث اللازمة ضد ثلاثة خبراء الذين قاموا بالعمل على انقاص قيمة العقار وليكونوا موضوع التتبع الجزائي.
و اثر التثبت من عملية التفويت المجراة تم تعهيد احدى الادارات المختصة في الابحاث المالية المتشعبة بادارة القرجاني ليتبين وان القيمة الحقيقية للعقار تصل الى10 مليارات و900 الف دينار وليقع على اثرها الاحتفاظ برجل الاعمال ماهر شعبان مع الابقاء بحالة سراح على الخبراء الذين أجروا الاختبار الفني المذكور وذلك من اجل التلاعب في الاموال المصادرة وشراء عقار مصادر بولاية نابل دون قيمته المالية الحقيقية.
