شارك هذا المقال
جلبت صباح أمس الإثنين 23 اكتوبر 2023 ، الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمهرّب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث، كما حضرت فتاة في حالة سراح في حين تخلف متهمون اخرون عن الحضور وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.
بالمناداة على محاميي المتهمين حضروا الجلسة كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي و قدم تقريرا طالب فيه بتغريم المتهمين بـ70 مليون دينار( 70 مليارا ) كضرر مادي ومعنوي وفوض النظر في تأخير القضية .
وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية 2023/2024 وقد فوض المحامون النظر في الإجراءات .
وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم ، فقررت هيئة الدائرة التأخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.
هذا ونظرت أثر ذلك هيئة الدائرة الجنائية، في ملف شبهات فساد مالي شملت الابحاث فيها رجل الأعمال جلال بن عيسى ،وبالمناداة على هذا الأخير لم يحضر الجلسة وتبين انه سبق أن وجه له تنبيها بالحضور امام القضاء.
وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لجلسة 18 ديسمبر لاكتمال النصاب القانوني للهيئة ولحضور المتهم .
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا إحالة الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الأعمال جلال بن عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وتوفير الضمانات الكافية.
وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب جلال بن عيسى وذلك لعدم كفاية الحجة في حقه.
