شارك هذا المقال
باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف قضية تعلق بسوء تصرف في املاك مصادرة شملت الابحاث فيها مدير عام لشركتين مصادرتين وأجنبي وجهت لهما تهم تعلقت باختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها,والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة .
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامو المتهمين اللذين طلبا مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع… وتفيد تفاصيل القضية ان الابحاث والاستقراءات المجراة فيها كشفت تعمد المتهم المدعو “ م م” الذي كان يشغل خطة مدير عام شركة GTNوشركة jet” Multimédia “,اللتان تمت مصادرة جميع الاسهم الراجعة لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي لفائدة الدولة التونسية ،الاضرار بهما كثيرا لحساب شركته الخاصة والمختصة في نفس نشاط شركة GTN” المصادرة ،فضلا عن التواطئ مع المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي الى أضعاف شركة “ jet Multimédia” حتى يغنم فرصة شرائها بسعر منخفض والاستحواذ على كافة اموالها .
وكشفت الابحاث في ملف القضية أيضا ان المتهم المدعو “م م” وخلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 عمد الى الاضرار بشركة GTN” الراجع جزء من رأس مالها للدولة التونسية بموجب المصادرة لفائدة نفسه عن طريق شركته الخاصة مما يؤكد في حقه ووفق قرار دائرة الاتهام جريمة اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف.
وتبين أيضا ان المتهم “م م”بعد استقالته من خطة مدير عام شركة GTN تقديم عرض باسم شركته بخصوص مشروع تهيئة وتمرير شبكات الياف بصرية بمدينة قفصة باسعار أقل من الثمن المقدم من قبل شركة GTN”وذلك بعد اطلاعه على العرض المقدم من قبل الأخيرة بحكم ادارته لها.
هذا واعترف المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي خلال التحقيقات معه مشاركة مدير عام الشركتين المصادرتين واللتين تساهم الدولة في رأس مالهما جريمة اختلاس مدير عام شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ،كما أثبتت التحقيقات ان رجل الأعمال الاجنبي والذي كان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة GTN استعمال عن سوء مكاسب واموال الشركة في غايات مخالفة لمصالحها لقضاء مآرب شخصية طبق الفصل 223 من المجلة الجزائية ….
طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة
هذا وتقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية بطلباته القضاء وقد طالب بتسليط العقاب الزاجر و الرادع في حق المتهمين وتغريمهما بالتضامن في ما بينهما 2.000.000.000 كضرر مادي ،و1.000.000.000 كضرر معنوي معتبرا ان ماقاما به اضرا بالدولة التونسية ماديا ومعنويا .
