في إنجاز أمني لافت، نجحت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بولاية المنستير في فك لغز قضية بقيت طي الكتمان لمدة سبعة أشهر، بعد أن كشفت الأبحاث المعمقة أن الحريق الذي اندلع بمخزن للملابس المستعملة “الفريب” بجهة قصيبة المديوني لم يكن حادثاً عرضياً، بل كان غطاءً لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في العقد الخامس من العمر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى حدود شهر سبتمبر الماضي، حين اهتزت مدينة قصيبة المديوني على وقع حريق هائل شبّ داخل مخزن للملابس المستعملة. وعقب إخماد النيران، عثرت وحدات الحماية المدنية على جثة صاحب المحل متفحمة بالكامل، وهو ما أعطى انطباعاً أولياً بأن الوفاة ناتجة عن الاختناق أو الحريق العرضي،
إلا أن الفطنة الأمنية والشكوك التي ساورت المحققين حول ملابسات اندلاع النيران، دفعت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال إلى عدم غلق الملف، ومواصلة التقصي الفني والجنائي الدقيق.

تقرير الطب الشرعي والمنعرج الحاسم

أزكدت مصادر أمنية لا” الصحافة اليوم ” أن تقرير الطب الشرعي والاختبارات الفنية المجراة على بقايا الجثة والمكان، أثبتت وجود آثار اعتداء سابق لعملية الحرق، مما أكد فرضية القتل العمد مع سابقية القصد. وقد بينت الأبحاث أن الجناة عمدوا إلى إضرام النار في المخزن بعد تنفيذ جريمتهم، في محاولة لطمس الأدلة وإيهام السلطات بأن الوفاة ناجمة عن حادث حريق “قضاء وقدر”.

الإطاحة بالجناة..

بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وتقفي أثر المشتبه بهم، تمكنت الفرقة المذكورة من حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص. وبعد نصب كمائن محكمة، تم إيقاف القاتل الذي اعترف بما نسب إليه مبيّنا كيفية تخطيطه للعملية وتنفيذها ثم حرق المكان لإخفاء معالم الجريمة.

العدالة تأخذ مجراها…

باستشارة النيابة العمومية بالمنستير، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث معهم لإحالتهم على القضاء بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد المتبوع بجناية أخرى.
وقد لاقت هذه العملية الأمنية ارتياحاً كبيراً لدى عائلة الضحية ومتساكني الجهة، بعد أن ظلت الحقيقة غائبة لنحو نصف عام، لتثبت الأجهزة الأمنية مجدداً أنه لا وجود لجريمة كاملة مهما حاول الجناة التخفي وراء الرماد.