انطلقت امس الاثنين عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لهذه السنة والمنقسم على أربعة أقساط الخاص بتمويل ميزانية الدولة، وذلك بهدف تعبئة 700 مليون دينار، لتتواصل حتى يوم 13 ماي 2024. ويعدّ القرض الرقاعي الوطني آلية تمويل قديمة جديدة اقرتها الحكومة لسد عحز ميزانية الدولة، وقد باتت أكثر استعمالا في السنوات الأخيرة في ظل شحّ التمويلات الداخلية والخارجية . وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، الى طرح القرض الرقاعي باعتباره يمس شريحة كبيرة من الفاعلين تشمل بالأساس كل من البنوك، الوسطاء والمواطن. ويأتي فتح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي بعد نجاح القسط الأول من هذا القرض في تعبئة 1033٫7 مليون دينار رغم ان الحكومة استهدفت تعبئة 750 مليون دينار. وبالعودة إلى عملية الاكتتاب الجارية، فقد اعتبر أساتذة الاقتصاد أن كل الظروف ملائمة لإنجاح عملية اكتتاب هذه، لاسيما مع استعداد البنوك والمستثمرين لتعبئة التمويلات الضرورية. الأمر الذي قد يساعد الحكومة على تعبئة 28،2 مليار دينار كموارد اقتراض لسنة 2024، أي أكثر من ثلث الميزانية، منها 11,7 مليار دينار كقروض داخلية.

وجاء إقرار الحكومة لاعتماد سياسة الاكتتاب في ظل «الحصار المالي» الذي وجدت فيه تونس نفسها بعد فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي اجبر الحكومة على اللجوء إلى السوق الداخلية لتغطية جزء مهم من موارد الاقتراض. ورغم ما تلعبه هذه التمويلات من دور في سد العجز الحاصل في خزينة الدولة الا انها في ظل تواصل اعتمادها القروض الرقاعية سيؤثر ذلك على أحد أهم أدوار البنوك في تمويل الاقتصاد والاستثمار. وهذا من شأنه أن يعطل النشاط الاقتصادي الذي يشهد بدوره تذبذبا في مؤشراته خاصة المتعلقة بالديون الخارجية التي تخطط تونس تسديدها والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنحو 18.7 في المائة خلال 2024، حيث كشفت الحكومة، في تقريرها حول مشروع موازنة عام 2024، عن أن خدمة الدين متوسط وطويل المدى، سترتفع من 20.8 مليار دينار (6.7 مليار دولار) خلال 2023 إلى مستوى 24.7 مليار دينار (7.9 مليار دولار) العام المقبل.

وستشرع تونس خلال 2024 في تسديد أصل ديون جهات مانحة عدة، وتتضمن القائمة تسديد 850 مليون يورو (902.42 مليون دولار) خلال شهر فيفري، للقرض الرقاعي باليورو لعام 2017 في حين ستقوم خلال شهر أكتوبر  المقبل بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار ين (0.33 مليار دولار).

ومع التعويل على هذه السياسة فإن اعتماد القرض الرقاعي لن يمس فقط مردودية البنوك بل من شأنه ان يضر الاقتصاد لانه في المقابل سيق الترفيع في نسب الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار والتي ساهمت في عزوف المستثمرين وأصحاب الشركات عن بعث مشاريعَ جديدة قادرة على تنمية الجهات.

يذكر أن القرض الرقاعي الوطني الذي وقع طرحه سنة 2023 نجح في تعبئة قيمة إجمالية في حدود 3,977 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر بـ136 % مقابل قيمة 2800 مليون دينار تمّ تحديدها مبدئيا في قانون المالية لسنة 2023.

وتمّت تعبئة هذه القيمة من القرض الرقاعي على أربعة أقساط. ومكن القسط الأوّل من تعبئة 715 مليون دينار (بنسبة استجابة في حدود 102 %) و844 مليون يدنار خلال القسط الثانية (استجابة بـ121 %) و1025 مليار دينار خلال القسط الثالث (146 %) و1215 مليار دينار بموجب القسط الرابع (174 %).