شارك هذا المقال
يواصل المعهد الوطني للإحصاء استعداداته للانطلاق في مرحلة العدّ الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر والتي من المنتظر ان تنطلق خلال الفترة الفاصلة بين نوفمبر وبداية ديسمبر لتتواصل على امتداد 45 يوما حيث سيكون اليوم المرجعي للعد الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر القادم.
ومن المتوقع أن تتواصل أعمال التعداد حتى آخر شهر ديسمبر 2024، كما انه من المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد أواخر شهر مارس 2025، على أن تُنشر النتائج النهائية في سبتمبر 2025 وذلك استنادا لما اكده بوزيد النصيري المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في تصريحاته مؤخرا مبينا بان التعداد العام للسكان والسكنى في تونس لعام 2024، يُعد خطوة هامة ومفصلية في تاريخ تونس وهو يعكس التوجه نحو تحديث العمليات الإحصائية وتعزيز الدقة في جمع البيانات.
وكان المعهد قد انطلق في إنجاز التحضيرات الميدانية للتعداد منذ ماي 2024 من خلال مرحلة «العد القبلي»، التي انتهت في 10 سبتمبر 2024حيث تم استخدام 1000 لوحة رقمية كجزء من التجهيزات ومع انطلاق العد الفعلي، سيزيد عدد اللوحات الرقمية ليصل إلى 9500، وسيتولى جمع البيانات 11 ألف عون عد، تم تدريبهم بشكل مكثف لضمان تحصيل البيانات بالشكل المطلوب.وتم خلال هذه المرحلة وفق البيانات المتوفرة حصر المباني والمساكن في جميع أنحاء تونس حيث تم تسجيل 3 ملايين و270 ألف أسرة في تونس، في حين بلغ عدد المباني حوالي 4 ملايين و100 ألف مبنى. وتُجرى حاليا مرحلة تدقيق البيانات لضمان دقتها وحسن استخدامها في المراحل المقبلة.
ولا يقتصر التعداد وفق مسؤولي معهد الإحصاء على حصر المساكن والأسر، بل يشمل أيضًا جمع معطيات دقيقة عن الأفراد والمساكن، ، مما سيعزز أهمية التعداد كأداة أساسية في تحديد الاحتياجات المستقبلية لكل ولاية وكل منطقة، الى جانب مساهمته في اتخاذ قرارات بخصوص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية اذ انه من المنتظر ان تغطي هذه العملية 3 ملايين و200 ألف أسرة في جميع ولايات الجمهورية، وستتيح للحكومة الاطلاع على ظروف عيش الأسر واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع تخصيص اعتمادات مالية قدرها 89 مليون دينار لإنجاز هذا التعداد.
ويمثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في هذا التعداد نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين سرعة ودقة تحليل البيانات، وبالتالي تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية اذ يعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر ويوفر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. وهو يعد أضخم عملية احصائية ينظمها المعهد الوطني للإحصاء بهدف توفير ، قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة بكل ما يتعلق بحجم وتركيبة وخصائص السكان والمباني والمساكن على المستوى الجهوي والمحلّي كما يكتسي هذا الإحصاء الوطني أهمية بالغة، باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الأساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن، وخصوصيات تطور عيش الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على انشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.
وشهدت البلاد التونسية منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004. وتتكون استمارة التعداد من العديد من المحاور المتعلقة بالمسكن والأسرة والارشادات الديموغرافية والارشادات التربوية والتكوينية والنشاط الاقتصادي والتحرك والهجرة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصعوبات الذهنية والبدنية والحسية والتغطية الصحية والاجتماعية والتنقل والانجاب والوفيات خلال الاثني عشر شهرا الفارطة.
وكان المعهد الوطني للإحصاء،قد اعلن بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أنّ عدد سكان تونس بلغ إلى حدود شهر جانفي 2023 عدد 11 مليونًا و850 ألفً و232 ساكنً.
