تمثل عودة  إنتاج الفسفاط  إلى نسق ما قبل سنة 2010 من الأهداف الإستراتيجية التي من المهم أن تشتغل عليها الدولة التونسية باعتبار أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز مصادر الدخل من العملة الصعبة وواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. فبعد انتكاسة ضربت هذا القطاع الإستراتيجي لسنوات وتراجع حجم الإنتاج لمستويات غير مسبوقة  بدأ ملف الفسفاط يتحرك عبر حزمة من الإجراءات التي تم الشروع في اتخاذها خلال الصائفة الماضية ومن أبرزها إمضاء الدولة التونسية لاتفاقية القرض مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

كما أبرمت بداية الأسبوع الجاري وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم 8 اتفاقيات بين المجمع الكيميائي التونسي وعدد من الشركات الخاصة التونسية والأجنبية الناشطة في قطاع الأشغال والمقاولات،و تهدف هذه الإتفاقيات إلى التسريع في استكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط بالمظيلة 2 بولاية قفصة ودخوله حيز الإنتاج في أقرب الآجال وذلك في إطار أشغال اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية. ومن المنتظر أن يساهم  استكمال انشاء مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2  في تحقيق الاستثمارات المبرمجة سابقا للمجمع نظرا لأهميّة هذه المنشأة الصناعيّة من ناحية مضاعفة الانتاج الوطني من ثلاثي الفسفاط الرفيع وأيضا من خلال دعم مكانة تونس في الأسواق العالميّة للأسمدة لمادتي  ثلاثي الفسفاط الرفيع والحامض الفسفوري.

ومن  المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 400 ألف طن سنويا من ثلاثي الفسفاط الرفيع و180 ألف طن من الحامض الفسفوري المركز.

و يتكون  مشروع المظيلة 2، من أربعة أقساط  حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال في أغلبها 99 بالمائة، علما أنها توقفت منذ يوم 20 جانفي 2020، ووقع فض الإشكال وتوقيع الاتفاقيات المتعلّقة بالمشروع مع مختلف الشركاء بعد عدة مشاورات وتدخلات مع مختلف الأطراف. وتجدر الإشارة  إلى أن تكلفة إنجاز معمل المظيلة 2 تقدر بنحو 640 مليون دينار وهو مشروع أنجزته مقاولات صينية وكورية جنوبية وأخرى تونسية وسيوفر حوالي 750 موطن شغل كما  سيمكن تونس من استرجاع مكانتها العالمية في تصدير مادة tsp.

ويتكوّن المشروع من وحدة لإنتاج الحامض الكبريتي والحاجيات مجهّزة بأحدث الانظمة والتقنيات العالمية المعتمدة في مجال مقاومة تلوّث الهواء والحدّ من الافرازات الغازية من خلال الامتصاص المضاعف لثاني أكسيد الكربون بالاضافة الى امتلاك هذه الوحدة لنظام خاصّ باسترجاع الحرارة في صيغة بخار لإنتاج الكهرباء.كما تتكوّن من وحدة لإنتاج الحامض الفسفوري المحلول والمركّز.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والمناجم كشفت عن وجود إتفاقيات أخرى ذات العلاقة بقطاع المناجم سيقع إبرامها بهدف استرجاع نسق الاستثمار مؤكدة ان المشاريع العمومية بشكل عام لها أهمية قصوى في إحداث مواطن الشغل وخلق الثروة ودفع التصدير وتحقيق الرفاه الاقتصادي.