شهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة بين الجارين التونسي والليبي للنظر في إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير المغلق من الطرف الليبي منذ 3 أشهر تقريبا لأسباب أمنية،الأمر الذي أثّر بشكل كبير على التجارة والاقتصاد وأضرّ بمصالح المواطنين سواء القادمين من ليبيا إلى تونس للعلاج في مختلف المصحات أو للسياحة أو للتونسيين وخاصة أهالي بن قردان من ولاية مدنين الذين يعتمدون كثيرا على المعبر في أنشطتهم التجارية.

فبعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يوم الجمعة الفارط وتمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين،انعقد أول أمس الأحد  اجتماع برأس جدير بحضور المدير العام للديوانة والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي وثلة من الإطارات السامية من الجانبين.

وخصص هذا الاجتماع لبحث آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسيابية العبور في الاتجاهين، حسب ما أكدته الديوانة التونسية.

وكما هو معلوم فان تواصل غلق معبر رأس الجدير من الجانب الليبي للشهر الثالث على التوالي شلّ حركة العبور من الجانبين وساهم بشكل مباشر في ركود على مستوى المحلات التجارية سواء الموجودة بطريق رأس جدير وبطريق مدنين وبالسوق المغاربية أو في علاقة بمختلف أنواع التجارة والأنشطة اليومية التي تعتمد بشكل أساسي على معبر رأس جدير على غرار النقل والسياحة والصحة وغيرها…

وعلى غير العادة فإن هذه الأيام – أي أسبوع قبل عيد الأضحى –تشهد معتمدية بن قردان ركودا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بسبب تواصل غلق معبر رأس جدير من الجانب الليبي وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي لأهالي بن قردان وأضرّ بمعيشهم اليومي ومورد رزقهم المعتمد بصفة أساسية على حركية ونشاط المعبر.

وبسبب تواصل غلق المنفذ الحدودي رأس جدير من الجانب الليبي نفتقد تلك الحركية التجارية الكبيرة التي كانت تميّز معتمدية بن قردان فضلا عن انسيابية العبور الشيء الذي أضرّ أيضا بأشقائنا الليبيين الذين تعوّدوا التحوّل إلى معتمدية بن قردان وغيرها من المدن التونسية عبر المنفذ الحدودي برأس جدير لقضاء حاجياتهم سواء التجارية أو في علاقة بتلقي العلاج في المصحات الخاصة التونسية في جزيرة جربة ومدينة جرجيس أو في باقي المدن التونسية.

ونعتقد أن كل هذه المتابعة من أعلى هرم السلطة ومن الديوانة التونسية ووزارة الداخلية وكل الأطراف التي لها علاقة بمعبر رأس جدير ستكلّل في الساعات القادمة بنتائج إيجابية تضفي إلى فتح معبر رأس جدير من الجانب الليبي من جديد بعد ضمان تأمينه كليا وهو ما من شأنه أن يرجع تلك العلاقة البينية بين الأشقاء الليبيين والتونسيين وتستأنف انسيابية العبور من الجانبين وتعود الحركة التجارية والاقتصادية إلى سالف نشاطها.

وجدير بالتذكير أن معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا يعد من أهم المعابر البرية بين البلدين والذي يستعمل أساسا لتبادل السلع وتنقل الأفراد،إلى جانب مساهمة المعبر بشكل مباشر وهام في دفع العلاقات الاقتصادية ودفع المبادلات التجارية وتسهيل انسيابية عبور الأشخاص لقضاء حاجياتهم من الجانبين خاصة في علاقة بالأشقاء الليبيين الذين يتوافدون على تونس للعلاج في مختلف المصحات الخاصة وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين.

ويعود غلق المنفذ الحدودي برأس جدير اثر اقتحام مجموعات مسلحة للمعبر و تبادل إطلاق النار من الجانب الليبي مساء الاثنين 18 مارس الماضي ،كما ترجع الأسباب الأساسية إلى الخلاف والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر رأس جدير الذي بدأ منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتكليفها بالسيطرة  على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن.