نظرت أمس  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وللمرة 20  في ملف القضية عدد 34 المتعلقة  باحداث الخبز جانفي 1984 والتي ذهب  ضحيتها عشرات الضحايا والجرحى  بمختلف ولايات الجمهورية  وقد قررت المحكمة  تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة إثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.

وكانت الدائرة الجنائية قد استمعت  سابقا لشهادات المتضررين وعائلات الضحايا حيث  باعطاء الكلمة للمتضرر عادل العياري من قبل الهيئة المذكورة  خلال سماعه كمتضرر من تلك الأحداث  اكد انه اصيل منطقة الجبل الاحمر وانه يوم اندلاع المظاهرات كان يدرس في معهد باب الخضراء ويبلغ من العمر 16 سنة ونصف ويوم 3 جانفي 1984 تحول صباحا للدراسة ولكن الدروس كانت متوقفة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد حينها وفي طريق العودة وعلى مستوى جهة باب العسل و”فرونس فيل” صادف وجود مسيرة حاشدة شارك فيها وكانت تلك المسيرة ترفع شعارات دون أعمال شغب ولم تكن هناك مصادمات مع قوى أمنية أو غيرها وفي الأثناء تلقى رصاصة بسلاح ناري اصابت الجهة اليمنى من جبينه لتخرج من الجهة المقابلة مما جعله يسقط في الحين مغشيا عليه وفاقدا للوعي مع اضرار جسيمة على مستوى البصر وهو لا يعرف تدقيقا كيف تم نقله الى مستشفى الأعصاب بالرابطة أين اجريت عليه عملية جراحية لايقاف النزيف ولكنه مع ذلك فقد بصره كليا على مستوى العينين معا كما فقد ايضا حاسة الشم.

وبمزيد التحرير عليه صرح انه لم يخضع لأي تدخل جراحي آخر كما لم يلق أي عناية طبية مضيفا بانه لم يتقدم بأي شكاية في الغرض ضد أي جهة كانت مبررا ذلك من خشيته التتبعات بسبب مشاركته في تلك المسيرة وبمزيد التحرير عليه لم يتوصل الى حد الان الى من اطلق عليه الرصاص وهو يتمسك بتتبع كل من تثبت ادانته موضحا ان 35 سنة من عمره ذهبت سدى.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استمعت لشقيقة النقابي والمناضل فاضل ساسي منيرة ساسي  الذي توفي في احداث الخبز وقد  اكدت أنها تطالب وبقية العائلة برد الاعتبار اكثر منه جبر الضرر موضحة ان شقيقها فاضل ساسي كان أستاذ عربية وكان ناشطا سياسيا ونقابيا بالاتحاد العام لطلبة تونس وينتمي الى حزب الوطد وانه كان يبلغ من العمر 25 سنة وقد كانوا يقطنون بالمدينة العربي موضحة ان شقيقها قرر الخروج للمشاركة في تلك الاحتجاجات والمسيرات موضحة انها التقت بشقيقها يوم 3 جانفي 1984 في إحدى المسيرات بجهة شارل ديغول ثم قررت العودة الى المنزل إلا أن  شقيقها فاضل  ظل في تلك المسيرات .

اغتيال في شارع باريس …

وأوضحت منيرة ساسي انه يوم 3 جانفي تقرر وضع حظر التجول موضحة ان شقيقها لم يعد الى المنزل منذ ذلك التاريخ مشيرة الى انه شارك في مسيرة طلابية وانه وقع اغتياله واطلاق النار عليه بجهة شارع باريس وان إطلاق النار عليه كان مقصودا ..

مبينة ان بقية زملائه تكفلوا بنقله الى المستشفى موضحة ان تلك الطالبة وجدت أحد ارقام هاتف لبعض اقاربه وانه يوم 4 جانفي أعلمت العائلة بخبر وفاته.

تسلم الجثة بعد اربعة ايام ..

وقد اكدت شقيقة الهالك انهم لم يتسلموا الجثة الا يوم 7 جانفي 1984 وان العائلة تقبلت العزاء دون جثة ابنهم موضحة انه تم نقل الجثة مباشرة من المستشفى الى المقبرة دون حضور العائلة مشيرة الى انه بالرغم من ذلك حضر جميع رفاقه وكانت جنازة مهيبة.

تزوير مضمون الوفاة …

وقد اشارت شقيقة الهالك الى ان المأساة تواصلت حيث قدم أشخاص مندسون حضروا للمنزل وان مضمون وفاته تم تزويره وان والديه اجبرا على الامضاء لعدم الادلاء باسباب وفاة ابنهم مؤكدة انه بعد اربعة اشهر تمت مداهمة منزلهم وانه تم حرمان شقيقها الثاني من الالتحاق بالوظيفة العمومية كما حجر عليه السفر للخارج موضحة ان والدها كان نقابيا وقد جمع كتاب لاشعار ابنه وقد منع من نشرها الا بعد الثورة في جريدة الشعب .

وقد صرحت شقيقة الضحية ان الجهة المسؤولة عن اغتيال شقيقها هي جهة أمنية وليست عسكرية موضحة انها كانت طالبة في الحقوق وانه في إحدى المداهمات خلال سنة 1987تم تعنيف شقيقها .. خاتمة قولها أنها تطالب برد الاعتبار وتسمية أحد الانهج باسم شقيقها.

وكانت أحداث الخبز التي شهدتها كافة ولايات الجمهورية بين أواخر شهر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984، قد سجّلت خلالها جهة صفاقس وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 شخصا بعيارات نارية.

وشهدت تونس في 3 جانفي سنة 1984، مظاهرات عارمة في كل المدن الكبرى جاءت  إثر إعلان الوزير الأوّل آنذاك محمد المزالي عن مضاعفة أسعار العجين و مشتقاته. وانطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام وتوسعت رقعة الغضب لتشمل مدينة قبلي و مدينة سوق الأحد المجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.

ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى تدخل الجيش في هذه المناطق بعد أن عجزت قوات النظام العام عن الحد من توسع الانتفاضة.

ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلبة ، كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.

وبلغت الانتفاضة أوج أحداثها يوم 3 جانفي وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي المناطق الداخلية، لتخلف الاحداث مزيدا من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

ولم تتوقف الاحتجاجات في البلاد الا مع اعلان رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي تصريح لـــ«الصحافة اليوم» اكد العلمي خضري  عضو الإئتلاف للدفاع عن العدالة ،ان القضية منشورة امام الدائرة الجنائية منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم الفصل فيها الى حد الآن مبينا انه تم سماع الوزير السابق احمد بن نور وقد توفي مشيرا الى ان الابحاث شملت عديد المنسوب لهم الانتهاك من بينهم عزالدين جنيح ومحمد وادريس قيقة وعدة اطارات أمنية أخرى سابقة بالداخلية مبينا ان شرارة الأحداث انطلقت من مدينة دوز وتحديدا خلال سنة 1983 لتمتد الى جهة تطاوين ثم الحامة فصفاقس لتصل الى تونس  في يوم 3 جانفي 1984 مؤكدا ان ملف احداث الخبز منشور امام 16 دائرة جنائية مختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بمختلف محاكم ولايات الجمهورية ..