احتلت تونس المرتبة الثامنة افريقيا في قائمة الدول الإفريقية الممتلكة لاحتياطي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 وفق تصنيف بنك تمويل التجارة في أفريقيا “أفريكسيم بنك” الصادر بداية الاسبوع الجاري والذي اعتبر ان حجم احتياطي لتونس المقدر بـ 8.8 مليار دولار، «متوسط» لكنه مستقر بفضل الاقتصاد المتنوع الذي يشمل السياحة والفلاحة والتصنيع. ووفق بيانات هذا التقرير جاءت ليبيا في المركز الأول لدول قارة أفريقيا، حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية لعام 2024 بعد أن بلغ احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها 80.7 مليار دولار ، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة رغم حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية. وجاء في هذا التقرير «أن مصرف ليبيا المركزي يستخدم هذه الاحتياطيات لـتحقيق الاستقرار في اقتصاده خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية”.
ووفق هذا التقرير تمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة بقيمة 70.3 مليار دولار يليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث باحتياطيات 57.6 مليار دولار فيما احتلت المغرب المركز الرابع إذ يمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار بفضل عائدات من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
وأشار تصنيف بنك “أفريكسيم” إلى أن نيجيريا ومصر، تحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي. وقدرت هذه المؤسسة البنكية الإفريقية ان إيرادات نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، بنحو 27.4 مليار دولار مشيرة الى انه «رغم احتياطياتها الكبيرة، فإن نيجيريا تكافح من أجل الحفاظ على أسعار صرف مستقرة، وكبح التضخم بسبب اعتمادها على عائدات النفط».
واحتلت أنغولا، وهي دولة نفطية أخرى، المرتبة السابعة باحتياطيات جملية تبلغ 14 مليار دولار، فيما احتلت موريشيوس المرتبة العاشرة والأخيرة من التصنيف، بامتلاكها احتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 5.9 مليار دولار، وتسبقها كينيا في المركز التاسع، باحتياطيات 8.6 مليار دولار.
وأكدت هذه المؤسسة ان «احتياطيات النقد الأجنبي» تعد من أهم ركيزة الاقتصاد وهو أيضا «مؤشر لصحة المالية للدول»، وسدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر صرف عملتها المحلية» موضحة ان «البلدان الأفريقية تحافظ على احتياطياتها من العملة الصعبة، للتخفيف من الصدمات الاقتصادية، دعم الواردات، والحفاظ على مصداقيتها المالية على الساحة الدولية»
وبالعودة الى تونس سجل احتياطي العملة الأجنبية طيلة 2024 تذبذبا واضحا بين ارتفاع وتراجع غير ان أخر الأرقام تؤكد ارتفاعه الى زهاء 26 مليار دينار، مما يتيح للبلاد تغطية 118 يوم من الواردات.
ويعود تحسن مؤشرات هذا القطاع الى ارتفاع عائدات قطاع السياحة التي تقارب 4,8 مليار دينار من و5,3 مليار دينار على شكل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.