تسعى تونس للتوجه نحو السوق الافريقية ودعم المبادلات التجارية والاقتصادية مع التكتلات في القارة لتنويع الأسواق وتعزيز التبادل التجاري الذي ما يزال ضعيفا حيث لم تتجاوز الصادرات التونسية للبلدان الافريقية 1,41 مليار دولار سنة 2017 أي ما يعدل 10 % من اجمالي الصادرات التونسية أما الواردات فتقدر بـ 1,3 مليار دولار أي  6,5 % من اجمالي الواردات. وتمت مؤخرا المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الحكومة التونسية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في ما يتعلق باستضافة جميع اجتماعات وورش العمل والأنشطة الخاصة بالكوميسا في الجمهورية التونسية. وينص الاتفاق على إعفاء أنشطة السوق المشتركة للكوميسا من دفع الضريبة على القيمة المضافة على الأراضي التونسية، مما يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الإقليمية لتونس. وخلال مناقشة الاتفاق في مجلس نواب الشعب  قدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب تقريرا شاملا إلى لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطبيعية والطاقة والبيئة. وسلط هذا التقرير الضوء على الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يحققها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لأنشطة الكوميسا التي تستضيفها تونس على الاقتصاد التونسي. والانضمام إلى الكوميسا سيمكن تونس من تعزيز التجارة من خلال تسهيل الواردات والصادرات والاستثمارات الأجنبية باعتبارها لاعبا رئيسيا في التكامل الإقليمي. كما ستستضيف تونس فعاليات وأنشطة الكوميسا مما يعزز العلاقات الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك سيساهم هذا التعاون في تسريع التنمية الاقتصادية التونسية من خلال تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتشجيع المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع نقل المعرفة، مما سيحفز الابتكار وفرص العمل مما يضع تونس والمنطقة على الطريق نحو مستقبل مزدهر بفضل هذا التعاون الواعد. وتتكون السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا  من 21 دولة عضو، وتغطي أكثر من 583 مليون نسمة ولديها مجتمعة  إجمالي ناتج محلي يقدّر بـ 768 مليار دولار. كما أن الهدف الرئيسي للكوميسا هو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتجارة البينية والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتونس عضو منتسب في الكوميسا منذ عام 2019، سعيا للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا التعاون الإقليمي. ومن خلال الموافقة على هذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لأنشطة الكوميسا في تونس، يرسل البرلمان إشارة قوية على التزامه بتعاون اقتصادي إقليمي أوثق ومستدام. وتوضح هذه المبادرة رغبة تونس في لعب دور فعال في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخل منطقة الكوميسا، مع تعزيز مكانتها كشريك تجاري رائد على الساحة الدولية.

ولم تستفد تونس إلى غاية الان من انضمامها إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في 18 جوان 2018 والتي تعتبر ثاني أهم تكتل اقتصادي في أفريقيا بعد المجموعة الاقتصادية الأفريقية  وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة  وهي سوق استهلاكية تضم 406 مليون نسمة وبحجم مبادلات تجارية سنوي 235 مليار دولار سنة 2016. وتعتبر كل من الولايات المتحدة والصين وتركيا والأتحاد الأوروبي أهم شركاء الكوميسا التجاريين. 

كما أن القارة الأفريقية توفر لتونس أكبر منطقة تبادل حرّ في العالم تجمع 54 دولة من خلال اتفاق للتجارة الحرة الأفريقية الذي  صادقت تونس على الانضمام  إليه. وضمن هذا الإطار يؤكد الخبراء أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية سيوفر  فرصا أمام رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التونسيين الدخول الأسواق الإفريقية في مجال الاستثمار والتجارة. كما ستمكن منطقة التبادل الحرّ الإفريقية من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.