اشترى ديوان الحبوب نحو 175 ألف طن من القمح، تتضمن 125 ألف طن من القمح اللين و50 ألفا من القمح الصلب في مناقصة دولية وحجز نحو 25 ألف طن أخرى من القمح الصلب بسعر 322.89 دولار للطن و25 ألف طن بسعر 326.29 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن للفترة القادمة وفق تصريحات إعلامية متفق عليها. وأوضح المتعاملون أن ديوان الحبوب اشترى القمح اللين على خمس شحنات زنة كل منها 25 ألف طن، مضيفين أن شحنة واحدة بيعت من شركة التجارة بسعر 243.99 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن وشحنتين بسعر 245 دولار للطن و246 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن، وشحنتين بسعر 245.77 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

وتعد هذه المناقصة الثانية من نوعها في فترة زمنية وجيزة حيث أكد متعاملون أوروبيون في جوان الفارط ان ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 50 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية موضحين ان شراء القمح تم بسعر 267.64 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لشحنة ذات 25 ألف طن  و25 ألفا أخرى بسعر 267.77 دولار للطن شامل تكاليف الشحن اما سعر شراء الشعير فقد بلغ 219.49 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن لشحنة 25 ألف طن.

وبتزايد عدد صفقات شراء الحبوب يزداد اليقين ان حصيلة موسم الحصاد للموسم 2023 /2024 والمقدرة  بـ5،3 مليون قنطار ضعيفة بل «أدنى من المعدل» رغم انها أفضل من حصيلة الموسم المنقضي وذلك بسبب انحباس الأمطار وتواصل حالة الجفاف الأمر الذي يجبر الحكومة على التوجه نحو التوريد لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج وتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي المقدر بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبالتالي تخصيص اعتمادات مالية هامة لتمويل هذه الصفقات.

ورغم رسائل الطمأنة التي بعثتها  الجهات المختصة بداية الموسم والتي مفادها ان مخزون الحبوب قادر على سد الاحتياجات الوطنية وان اللجوء الى التوريد سيكون خيارا يأتي استجابة لنسق الاستهلاك الى ان تواتر عمليات الشراء تعكس مدى حاجة تونس الى كميات اكبر من المنتوج الوطني رغم ما تكبده عمليات التوريد من استنزاف للعملة الصعبة وموارد صندوق الدعم. وبلغة الأرقام، خصصت تونس حتّى موفى ماي الفارط، نحو 1٫5 مليار دينار لتمويل واردات الحبوب  والتي استحوذت على قرابة 53٫7 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية ووجهت أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصص لدعم المواد الأساسية الى قطاع الحبوب ومشتقاته من اجمالي دعم بقيمة 3٫5 مليار دينار.

وفي ظل ما تواجهه تونس مؤخرا من تغيرات مناخية اتسمت بتواصل سنوات الجفاف، يتوقع ان يشهد قطاع الحبوب تراجعا في مردوديته رغم ما تبذله الحكومة من جهود لدعم هذا القطاع الحساس وتحسين مؤشراته على غرار المصادقة في ماي الفارط على القرض الخاص بتمويل «مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس» والذي يهدف بالأساس الى مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب . الأمر الذي سيعمق أزمة الحبوب في تونس وبزيد من واردتها لهذا القطاع والتي قد تصل 3.85 مليون طن من الحبوب حسب  ما ورد في أحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعية «الفاو» الخاص بالنظام العالمي لمعلومات الأغذية والزراعة والإنذار المبكر بالزراعة والذي اوضح ان زيادة واردات تونس من الحبوب تعود بالأساس الى جفاف الموسم المنقضي الذي تسبب في محصول متواضع مطالبا بضرورة إعداد إستراتجية لتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي دعا إليه أيضا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الذي أكد في دراسة نشرها مؤخرا إلى أن تونس مطالبة بإعداد سياسة غذائية على المدى القصير والمتوسط تعزيزا لأمنها الغذائي لاسيما في ظل تفاقم الأزمات العالمية المتتالية بدءا من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تداعيات التغيّرات المناخية. ووفق تلك الدراسة التي وردت تحت عنوان “الأمن الغذائي لتونس في أفق 2035»، فإن المنظومة الغذائية في تونس تعاني من عديد الصعوبات وعلى رأسها التبعية المتنامية للأسواق الخارجية. وجاء في هذه الدراسة انه من الضروري «بلورة رؤية شاملة عن الأمن الغذائي لتونس في أفق سنة 2035، تعمل على تعزيز إرساء نظام غذائي قادر على الصمود في مواجهة الصدمات وانعكاسات التغيّرات المناخية وتحقيق تبعية أقل للخارج».