اختتمت أمس الخميس فعاليات الندوة التي نظمها المرصد التونسي للاقتصاد تحت عنوان «مالية عمومية في خدمة التنمية المحلية: أي خيارات مستقبلية من أجل تكريس الحق في التنمية؟» والتي حضرها عدد من الخبراء وأعضاء المجتمع المدني بهدف تشخيص واقع التنمية المحلية في تونس وتحديد دور الماليةالعمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها. ومثلت مواضيع تأثير خيارات المالية العمومية على واقع التنمية المحلية ودور المسار اللامركزي إضافة الى البحث عن بدائل أهم المواضيع التي تم التطرق إليها, كما تم عرض الخطوط الكبرى لقانون المالية 2024 وأهم تحديات نفقاته. وفي مداخلة قدمها أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى أوضح أن واقع التنمية يبقى رهينة الخيارات المالية للدولة والذي تؤكد ضعف مؤشرات التنمية الجهوية بسبب تراجع النفقات المخصصة للاستثمار العمومي بالأساس التي بلغت على سبيل المثال سنة 2021 نسبة 8 بالمائة وتراجعت سنة 2022 الى 7 بالمائة ثم تراجعت سنة 2023 الى 6 بالمائة وقدرت سنة 2024 بنسبة 6.7 بالمائة موضحا ان هذه النسبة كانت تناهز سنة 2010 حوالي 21.4 بالمائة وهي كانت تمثل خمس ميزانية النفقات.
يذكر أن هذه الندوة التي دامت ليومين بأحد نزل العاصمة تطرق الحاضرون فيها الى عدة نقاط لها علاقة بواقع التنمية في الجهات والإجابة على عدة أسئلة لها علاقة بواقع التنمية الجهوية على غرار تأثير خيارات المالية العمومية على واقع الحق في التنمية وماهي البدائل ممكنة لتعزيز الحقوق الأساسية ولتحقيق منوال تنموي أكثر عدالة والتي تمثلت وفق ما صرحت به سحر فضيلة, محللة سياسات عمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد في ضرورة إعادة مراجعة موارد الدولة والقيام بإصلاح ضريبي يمكن من توفير موارد إضافية ويحقق عدالة جبائية مطالبة بمراجعة خيارات الاقتراض واعتماد سياسة التعويل على الذات.
كما تم خلالها هذه الندوة عرض نتائج مشروع «ساهم» الذي أطلقه المرصد التونسي للاقتصاد والذي تم خلاله دراسة واقع التنمية الجهوية في بعض الولايات من خلال إبراز خصائص هذه الجهات (القيروان وسيدي بوزيد ومدنين) والعمل على تقديم توصيات للنهوض بها. وخلصت الندوة الى أن تراجع واقع التنمية المحلية لم يكن وليد سياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات فقط بل تراجع بسبب عوائق هيكلية جعلت المرفق العام بالجهات مكبلا وغير قادر على خلق ديناميكية تجعل الاستثمار الجهوي أكثر نجاعة.
وقد اجمع المتدخلون ان مسار اللامركزية غير المكتمل ساهم هو الآخر في مسار التنمية الجهوية بحكم ان الملامح الجديدة لهذا المسار تهدف ظاهريا الى ضمان التوازن بين مختلف الجهات غير أنه لم يتضمن برنامجا واضحا ينص على كيفية التخطيط الأمر الذي يغيّب ضمان الشفافية لمراقبة مشاريع التنمية المحلية وإرساء تشاركية مفتوحة من شأنها أن تدفع نسق الاستثمار الجهوي.
وبالعودة الى قانون المالية 2024 وعلاقته بمؤشرات التنمية, فقد أكد المتدخلون ان نفقات الاستثمار والعمليات المالية والمقدرة اعتماداتها بـ 5341 مليون دينار والمخصصة الى تمويل المشاريع التنموية للدولة تبقى محدودة أمام احتياجات الاستثمار في مختلف القطاعات العمومية الأمر الذي يتطلب التسريع في سن قرارات تشجع على الاستثمار في الجهات باعتماد الثروات الطبيعية لكل جهة.