شارك هذا المقال
مثلت مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،منقبة في العقد الثاني من العمر وذلك لمحاكمتها على خلفية ضبطها بالحدود الحزائرية التونسية بصدد التسلل خلسة الى تونس،وكشفت الأبحاث معها انها تتبنى الفكر الجهادي التكفيري وأنها أدّت البيعة لتنظيم داعش الارهابي منذ فترة وقد كانت تتواصل مع عدة دواعش طلبوا منها القدوم الى سوريا والانضمام الى معسكراتهم .
كما تبين أنهم طلبوا منها بعد فترة التسلل الى تونس للقيام بعملية ارهابية ثم الفرار الى ليبيا .
وقد انكرت المتهمة خلال جلسة محاكمتها ما نسب اليها من تهم وتمسكت بالبراءة معترفة فقط بتأدية واجباتها الدينية لاغير فواجهها القاضي باعترافاتها المسجلة عليها بحثا وبالارساليات التى كانت تتبادلها مع عدة دواعش فبينت انها اقدمت على ذلك على سبيل حب الإطلاع ومعرفة التنظيم المذكور .
وقد قررت المحكمة الحكم عليها بـ3 سنوات سجنا واخضاعها للمراقبة الادارية لمدة عامين .
وللتذكير فانه أثناء قيام وحدات الحرس الوطني بدورية امنية على مستوى طريق نفطة توزر وتحديدا بطريق المطار لفت انتباههم وجود فتاة منقبة تحمل حقيبتين وبالتثبت من هويتها تبين أنها تبلغ من العمر 24 سنة وتحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية والجزائرية وبحوزتها جواز سفر جزائري مستخرج بفرنسا وبطاقة تعريف فرنسية وبجلبها الى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتوزر لإخضاعها الى التحقيقات كشفت حقائق هامة، حيث ذكرت المنقبة، انها غادرت التراب الجزائري ودخلت التراب التونسي عبر المعبر الحدودي بحزوة ومنه استقلت سيارة للوصول الى توزر وأضافت ان غايتها من الدخول إلى التراب التونسي هي المرور إلى القطر الليبي متسللة عبر الصحراء ومنها إلى المملكة العربية السعودية، مضيفة انها ترغب في الدخول الى ليبيا ومنها الى تركيا بعد تراجعها عن فكرة الدخول إلى السعودية وكانت مضطربة في تصريحاتها .
واعترفت بتبنيها للفكر المتشدد وبانها قررت الالتحاق بإخوانها في ليبيا ثم تركيا وبعد ذلك سوريا وقد كانت على تواصل مع عديد العناصر في سوريا وليبيا وتركيا وبعض الدول العربية والذين شجعوها على الالتحاق بهم وهو ما جعلها تقرر المغادرة والدخول الى التراب التونسي والتخطيط بعد ذلك الى التسلل الى ليبيا وعند القاء القبض عليها ادعت في البداية انها كانت تنوي الدخول الى السعودية قبل ان تتراجع وتعترف بالحقيقة في تضييق الخناق عليها.
أما فيما يتعلق بالحقيبتين فقد تم تفتيشهما وكانت تضع بهما وثائقها وبعض أدباشها لى جانب بعض الكتب الدينية.
