أصبح موضوع تغيير وثائق وجواز السفر إلى النسخة البيومترية المقروءة حاليا من أكثر المواضيع التي تشد الرأي العام التونسي اليوم.  حيث تقدمت رئاسة الجمهورية إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي يتعلق بتغيير وثائق السفر في تاريخ 22 ديسمبر 2023، كما تمت المصادقة في بداية شهر مارس 2024 على مشروع قانون أساسي حول تنقيح وإتمام القانون المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب.

ويقوم هذا المشروع على عدّة مرتكزات تتمثّل في تعزيز السيادة الرقمية، ودعم استقلالية الإدارة في إدارة المنصّة والتجهيزات والمنظومات الخاصة بالمشروعين والبنية التحتية حتى تكون متلائمة مع التشريعات الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلّق بحماية أنظمة المعلومات والمعطيات الشخصية وانخراط الوزارة في التوجّهات الوطنية للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الإدارية عن بعد.

وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد مماشة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على تقدم انجاز مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في المرحلة التحضيرية والتي ستشمل إعداد كراس الشروط الفنية الخاصة بالاقتناءات والتجهيزات المواكبة لآخر التطورات التكنولوجية في المجال، كما أن اللجنة بصدد تحضير الأوامر والمناشير الترتيبية التي ستنظم العمل بالوثيقة  مضيفا أن انطلاق العمل بهما سيكون في السداسي الثاني من سنة 2025 ليعمم كليا في ظرف 3 سنوات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أن من بين هذه التراتيب طرق العمل بالوثيقة والتي تتضمن بدورها إجبارية الحصول على موعد للتقديم على بطاقة التعريف وجواز السفر البيوميتريين وليس التوجه إلى مركز الأمن التابع للمنطقة التي يقطن فيها المواطن المعني مثل ما هو معمول به حاليا كما أنه مطالب بالتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية، وأضاف عماد مماشة في نفس الإطار أنه سيتم اعتماد الوصل الجبائي عبر الانترنات بالإضافة إلى وجود كل الوثائق المطلوبة على موقع الوزارة.

وبيّن مماشة أن المواصفات الفنية للوثيقة على غرار اللون أو الحجم والبصمة والصورة الفوتوغرافية ستتغير وستكون مخزنة لدى وزارة الداخلية لدى الإدارة المركزية للإعلامية من خلال قاعدة بيانات لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد أي من هذه التغييرات التي ستتكفل بها اللجنة المعنية.

وبخصوص مدة الصلوحية أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أن المدة ستكون عشر سنوات للذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة وخمس سنوات لمن أقل من 15 سنة وذلك عملا بتوصيات المنظمة العالمية للطيران وفق تقديره.

وأفاد بأن هناك معطيات ظاهرة وأخرى مبطنة موجودة داخل شريحة تتضمن كل المعطيات الشخصية للمواطن مشيرا إلى أنّ الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تقوم بمراقبة المشروع من حيث البيانات المخزنة. أما بخصوص معاليم استخراج هذه الوثائق فقد بين أن وزارة المالية هي التي تحددها وفقا للأوامر الترتيبية.

وتابع العميد عماد مماشة أنه بعد المرحلة التحضيرية سيتم الانتقال إلى مرحلة ما قبل نموذجية وتدوم 3 أشهر وفيها اقتناء التجهيزات على مستوى الإدارة العامة للحدود والأجانب بالنسبة لجواز السفر البيومتري وعلى مستوى الإدارة العامة للأمن العمومي في إدارة الشرطة الفنية والعلمية في ما يخص بطاقة التعريف البيومترية.

وتليها المرحلة النموذجية وتستمر حوالي 6 أشهر فانطلاق العمل بهذه الوثائق بصفة رسمية بداية من السداسي الثاني لسنة 2025.

وأشار إلى أن بطاقة التعريف البيومترية ستكون متعددة الاستعمالات بفضل الشريحة الإلكترونية خاصة على مستوى رقمنة الإدارة إلى جانب إنشاء نظام معلوماتي من خلال منصة رقمية لتبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد مماشة أنه من المبادئ الأساسية للمشروع الالتزام بحماية المعطيات الشخصية ومكافحة التزوير ومركزية انتاج الوثائق على مستوى إدارة الشرطة الفنية والعلمية والإدارة العامة للحدود والأجانب مشددا على أن جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين التونسيين سيكونان مصدر فخر لأنهما سيواكبان آخر المواصفات والتطورات العالمية في المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة التعريف الوطني ومراجعة النصوص القانونية قصد ملاءمتها مع المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية الالكترونية، وملاءمة النصوص التطبيقية للضوابط المقرّرة لحماية المعطيات الشخصية، وذلك ضمن التزام الدولة التونسية بتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الدّاعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز سفر بيومتري حامل لشريحة الكترونية.