جاءت تونس في تقرير «جاهزية الأعمال 2025» الصادر عن البنك الدولي في المرتبة الخامسة من أصل عشر دول افريقية شملها التصنيف، بمعدل يقارب 52.7 نقطة من 100، وهو أقل من المعدل العالمي. وهذا يعني أن تونس مازالت متأخرة مقارنة بعدد كبير من الدول، رغم أنها ليست في المراتب الأخيرة تمامًا.

أما على المستوى الإقليمي، فقد جاءت تونس خلف المغرب الذي سجل حوالي 63 نقطة، بينما لم يتم إدراج الجزائر في هذا التقرير. وعلى المستوى الإفريقي، احتلت تونس المرتبة الخامسة من أصل عشر دول شملها التصنيف، حيث سبقتها موريشيوس ورواندا والمغرب وغانا، وتقدمت على دول مثل السينغال وتوغو وبنين وكوت ديفوار والكاميرون.

وبالعودة إلى الشأن الوطني، حصلت تونس على 62.56 نقطة في الإطار التنظيمي، و43.02 نقطة في الخدمات العمومية، و52.46 نقطة في الكفاءة التشغيلية. كما حققت نتيجة جيدة نسبيًا في مجال إنشاء الشركات بحوالي 87 نقطة، وهو من أفضل المجالات لديها، لكن في المقابل سجلت نتائج ضعيفة في مجالات مثل الإفلاس وتسوية النزاعات.

ورغم هذا الترتيب، فإن تونس تمتلك إمكانيات مهمة يمكن أن تساعدها على تحسين موقعها مستقبلاً. فالبلاد تتميز بموقع جغرافي استراتيجي قريب من أوروبا، وهو ما يسهل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تتوفر على بنية أساسية مقبولة مقارنة بعديد الدول الإفريقية، خاصة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات.

إضافة إلى ذلك، تمتلك تونس موارد بشرية مؤهلة، حيث يخرّج التعليم العالي سنويًا عددًا هامًا من الكفاءات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والخدمات. وهذا يمثل نقطة قوة حقيقية إذا تم استغلالها بشكل أفضل، خاصة في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة.

كما أن تونس لديها تجربة طويلة في الإدارة والمؤسسات، وهو ما يمنحها نوعًا من الاستقرار التنظيمي الذي يبحث عنه المستثمر. غير أن هذه الإمكانيات تبقى غير مستغلة بالكامل بسبب بطء الإجراءات الإدارية وتعقيدها، وهو ما يخلق فجوة بين القوانين والتطبيق.

وفي هذا الإطار، يرجح أن تصنيف تونس ضمن خانة الدولة المتوسطة يعود أساسًا إلى هذا التباين، حيث تبدو القوانين جيدة على الورق، لكن تنفيذها يواجه عدة صعوبات. لذلك فإن تحسين وضع تونس في مثل هذه التقارير يتطلب بالأساس تسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات، وتبسيط التعامل مع الإدارة، حتى تتحول هذه الإمكانيات إلى نتائج فعلية تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمار.