مازال ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يثير استياء المواطن التونسي ، ففي اليوم الأول من شهر رمضان تفاجأ المستهلك بالأسعار المشطة للحوم والتي بلغت مستوى 54 دينارا للكلغ الواحد في الوقت الذي كان ينتظر أن تتراجع أسعاره مع حلول شهر الصيام ، لا سيما وأن العديد من التونسيين يفضلون إعداد الأطباق التونسية الأصيلة على غرار «الكسكسي بلحم الخروف» ليلة النصف من رمضان وليلة القدر وهي العادات التي دأب التونسيون على إحيائها بالرغم من تدهور مقدرتهم الشرائية.

لكن على ما يبدو فإن وزارة التجارة لم تستعد كما يجب في هذا الجانب من خلال توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء لتغطية حاجيات السوق المحلية تزامنا مع المناسبات الدينية التي سبق ذكرها ، حيث يزداد الطلب على اللحوم الحمراء  تحديدا في هذه المناسبات.

وأجمع المختصون في الشأن الفلاحي على أنه كان من المفروض بدء عمليات التوريد قبل حلول شهر رمضان بأشهر لا سيما في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء على المستوى العالمي بسبب نقص الإنتاج وعدم إيجاد المزودين بالسهولة الممكنة .

وفي نفس السياق أگكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد عميرة لـ«الصحافة اليوم» أنه من المنتظر أن تصل الى تونس يوم 25 مارس الحالي حاويتان من اللحوم الحمراء الموردة من فرنسا تحتوي على 34 ألف طن من لحم البقري أي ما يعادل 70 عجلا على أن يتم بيعه بسعر 35.600 دينار ، مؤكدا أنه ذو جودة عالية.

ودعا العميري كافة القصابين الراغبين الى الانخراط في هذه المنظومة من خلال اعداد الوثائق المطلوبة وايداعها الى شركة اللحوم التي ستتولى بدورها توزيع كميات اللحوم على القصابين المنخرطين.

وأضاف محدثنا أنه سيتم توريد كميات أخرى خلال النصف الثاني من شهر رمضان وسيتم تحديد الكميات المطلوبة على ضوء حاجيات السوق . أما بالنسبة للحم العلوش فان أسعاره مازالت مرتفعة على المستوى العالمي وفق العميري مع امكانية تراجعها خلال النصف الثاني من شهر الصيام وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات المطلوبة ، مؤكدا ان التوجه نحو توريد كميات من لحم الضأن من شأنه أن يحافظ على المنتوج المحلي وتوفير حاجيات السوق من الأضاحي.

ضرورة الوقوف على إشكاليات منظومة اللحوم الحمراء

وعلى ضوء ما تمر به منظومة اللحوم الحمراء من صعوبات أدت إلى تراجع الإنتاج ، شدد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين على ضرورة ايلاء أهمية قصوى لهذا القطاع الذي يمثل الأمن الغذائي للتونسيين ، مبينا أن غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج وظاهرة الذبح العشوائي أدت والى تراجع القطيع وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء .

ولفت ذات المصدر إلى أنه من الواجب التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بما في ذلك وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والغرف النقابية إلى جانب المجامع المهنية لتحديد المتوفرات من القطيع ومناقشة مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاع ومربي الماشية من أجل تلبية حاجيات السوق والحفاظ على ديمومة القطاع.