شارك هذا المقال
احتجاجا على سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في عدم تسوية وضعياتهم ، دخل الاساتذة النواب ابتداء من يوم امس الاثنين في عملية مقاطعة للدروس وذلك وفق ما صرح به شريف الخرايفي امين عام اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعضوفي تنسيقية الاساتذة النواب لـاالصحافة اليومب ، مشيرا الىان مرحلة مقاطعة الدروس جاءت بعد نفاد صبر الاساتذة النواب وغضبهم الشديد نتيحة عدم ايفاء سلطة الاشراف بالتزاماتها وعدم الاستجابة لمطالبهم .
واستنكر الخرايفي مواصلة وزارة التربية في اعتماد سياسات التشغيل الهش في قطاع التعليم في الوقت الذي قطعت فيه بلادنا مع هذه السياسات في مختلف القطاعات الاخرى وذلك منذ عقود .
وبين ذات المصدر ان التحرك الذي انطلق فيه الاساتذة النواب والبالغ عددهم 9500 استاذ نائب منذ يوم امس سيتواصل الى ان يجد صدى لدى وزارة التربية وتقبل بفتح الحوار والاستجابة لمطلبهم الاساسي وهوالانتداب الفعلي .
وعاب الخرايفي على وزارة التربية ان تضع الاساتذة النواب في موقع الضغط فمن ناحية رغبتهم في عدم توقف الدروس لا سيما خلال هذه الفترة مع انطلاق فروض المراقبة بالنسبة للمراحل الاعدادية والثانوية ، ومن ناحية اخرى عدم قدرتهم على مواصلة العمل في هذه الظروف المزرية حسب تعبيره دون ان يتمتعوا بجميع حقوقهم في ما يتعلق بالاعاشة والتنقل اضافة الى واجباتهم تجاه عائلاتهم ، خاصة وان اكثر من نصف الاساتذة النواب لم يتحصلوا على مستحقاتهم المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ السنة الماضية ومستحقات اخرى تعود الى سنة 2019 .
تغييب كلّي لمصلحة التلميذ
ولفت أمين عام اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعضو تنسيقية الأساتذة النواب الى ان وزارة التربية تتعمد تجاهل تسوية ملف الاساتذة ضاربة عرض الحائط مصلحة التلميذ التي يجب ان تكون ضمن اولوياتها من خلال تجنب اي إشكال من شانه ان يعطل سير الدروس ويعيق ضمان حقوق جميع الاساتذة دون استثناء ، مؤكدا ان الاساتذة النواب ومنذ العودة المدرسية يشتغلون دون صيغة تعاقدية .
ودعا الخرايفي وزارة التربية الى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه التلاميذ وعائلاتهم الذين سيتضررون من تواصل مقاطعة الدروس اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين .
وللتذكير فان وزارة التربية قد تنصلت من اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الاساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محيّنة بالنسبة لنواب 2008 / 2016 ونواب 2016 / 2023 ، وعلى الرغم من مرور ستة اشهر على توقيع هذه الاتفاقية الا انها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجالا زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين.
وتجدر الاشارة الى ان الاساتذة النواب كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي امام مقر وزارة التربية وذلك على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بانتدابهم ، مع مواصلة تأمين حصص التدريس بصفة عادية .
بالتوازي مع ذلك فقد دخلوا منذ يوم 2 نوفمبر الحالي في حركة احتجاجية رمزية تتمثل في رفع الشارة الحمراء الا أن هذه الخطوات الاحتجاجية لم تلق تجاوبا من سلطة الاشراف، فهل هي اشارة انطلاق لأزمة جديدة في قطاع التعليم للسنة الدراسية الحالية؟ أزمة يخشى الجميع حدوثها خاصة اثر ما عاناه القطاع خلال السنوات الدراتسية الفائتة من ازمات متتالية اثرت سلبا على المسار الدراسي للتلاميذ على جميع المستويات وتسببت في تراجع مستوى التحصيل العلمي لهم .
