تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ مجهوداتها لنشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية والارتقاء بمساهمة المرأة التونسية في المنظومة الاقتصادية وفي التنمية الجهوية والمحلية ودفع التشغيل. وفي هذا الإطار تندرج الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 التي من المنتظر الإعلان عن كل محاورها مع موفى السنة الحالية.

وقد أعلنت المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد في تصريح اعلامي أمس الأول، أن الجانب الاستراتيجي للإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 قد تم استكماله. وكشفت أن وزارتها قد شرعت مع جميع الوزارات والهياكل المتدخلة في بلورة بعض الأفكار لإعداد الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، التي بنيت على تشخيص الواقع وعلى جملة من الركائز والأهداف.

وتأمل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تساهم هذه الاستراتيجية بالإضافة الى الزيادة في عدد رائدات الأعمال، في دعم المؤسسات التي تديرها النساء وخلق روح الابتكار وتحفيز الاستثمارات النسائية في مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المرجوة. وقد كشفت   الوزارة أن نسبة رائدات الأعمال في تونس ما تزال دون مستوى المعدل العالمي الذي يبلغ 20 بالمائة في حين في بلادنا تتراوح هذه النسبة بين 10 و12 بالمائة. وتطمح من خلال ما تقوم به من مجهودات في هذا المجال أن ترتقي بمشاركة النساء في المبادرة الاقتصادية الى ما بين 15 و16 بالمائة في أفق 2035.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأسبوع الفارط وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة قد نظمت ورشة عمل خصصتها لتقديم ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 مع مختلف الأطراف المشاركة والمتدخلة في إعدادها وتنفيذها. وبالمناسبة أكدت فيها الوزيرة أسماء الجابري على وضع الحكومة ريادة الأعمال النسائية ضمن أولوياتها الوطنية باعتبارها ركيزة لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي. وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى رؤية وطنية استراتيجية متكاملة في أفق 2035 تعالج مختلف التحديات التي تعترض رائدات الأعمال لاسيما النفاذ إلى التمويل وإلى الأسواق والمرافقة والتكوين وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

واعتبرت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تعدّ قاطرة دفع أساسية لمسار استنهاض مساهمة المرأة التونسية في مسارات التنمية الشاملة والمستديمة وخلق الثروة وكذلك خلق فرص التشغيل والارتقاء بالقدرات الاقتصادية للبلاد وفق منهجية واضحة ورؤية شاملة. وترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بطريقة تشاركية مع مختلف الوزارات والأطراف المعنية على مجموعة من المحاور الأساسية.

وتتمثل هذه المحاور في التكوين والتأهيل في مجال ريادة الأعمال، وتطوير آليات المرافقة والإحاطة بصاحبات المشاريع، هذا إلى جانب دعم فرص التمويل وتعزيز قدرات النساء في مجالات التسويق وإدارة المشاريع. كما يعدّ التحول الرقمي من المحاور الأفقية التي ستأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار، نظرا لأهمية الرقمنة في تطوير المشاريع وتحسين قدرتها التنافسية هذا الى جانب أخذ خصوصيات الجهات في الاعتبار .

ومن المنتظر خلال المرحلة المقبلة عرض الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 على مختلف الوزارات والشركاء للمصادقة عليها، تمهيدا لإعداد خطة تنفيذية عملية تضمن تفعيل محاورها على أرض الواقع.