شارك هذا المقال
في إطار التصدّي الشامل لجرائم السلامة المعلوماتية وبث الشائعات التي تمسّ من الأمن العام والاستقرار الاجتماعي، قررت النيابة العمومية الخميس الاحتفاظ بمشتبه به سابع على ذمة الأبحاث المتواصلة في القضية المتعلقة بنشر وترويج أخبار زائفة ومضللة ادعت نشوب حريق مهول داخل السجن المدني بالمسعدين، وذلك في خطوة تعكس إصرار الأجهزة القضائية والأمنية على تتبع كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 19 جويلية 2026، عندما فوجئ الرأي العام الوطني بانتشار موجة من المنشورات والمعطيات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى مروجوها نشوب حريق هائل داخل أروقة المؤسسة السجنية بالمسعدين، مقترنة بروايات حول نقل عدد من المودعين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات. وقد أثارت هذه الأخبار حالة شديدة من الفزع والاحتجاج لدى عائلات السجناء والمواطنين.
وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية ونفت صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن السجن المدني بالمسعدين لم يشهد أي حادث من هذا القبيل، وأن الأوضاع داخل المؤسسة السجنية كانت وما زالت تحت السيطرة التامة وتجري وفق السير العادي، مما ثبت معه أن المنشورات لم تكن سوى إشاعات مغرضة جرى استغلالها لإرباك الرأي العام والتشويش على عمل المؤسسات السجنية والأمنية.
دخول “الفرقة الخامسة” على الخط وتحقيقات رقمية مكثفة
وبتعليمات صريحة ومباشرة من النيابة العمومية، كلفت مهمة كشف ملابسات هذه الشائعات وفك رموزها إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني. وباشرت الفرقة المختصة أعمالها الفنية والتقنية لتقفي الأثر الرقمي للمحتوى الزائف، وتتبع الحسابات والصفحات التي تولت صياغته وإعادة نشره وترويجه بشكل مكثف على الفضاء الأزرق. وأسفرت التحرّيات الاستخباراتية والرقمية الدقيقة في مرحلتها الأولى عن تحديد هويات عدد من المتورطين المباشرين، حيث تمكنت الفرقة من إيقاف 6 مشتبه بهم (من بينهم 4 نساء) ثبت ضلوعهم في تداول تلك المعطيات الكاذبة وتغذية حالة الاحتقان، بالتوازي مع التعرّف على هويات 6 أشخاص آخرين تم إدراجهم رسمياً بالتفتيش بعد تواريهم عن الأنظار.
احتفاظ بالمشتبه به السابع والأبحاث متواصلة
ومع تعمق التحقيقات وتوسع دائرة الاستنطاقات والتقاطعات التقنية للاتصالات والحسابات المشبوهة، ألقت القوات الأمنية القبض يوم الخميس على المشتبه به السابع، والذي أذنت النيابة العمومية فوراً بالاحتفاظ به على ذمة القضية لاستكمال الأبحاث ومعرفة طبيعة الدور الذي لعبه في هذه الشبكة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن التحقيقات لا تزال جارية على قدم وساق وبنسق حثيث للتأكد مما إذا كانت هناك أطراف أو شبكات أخرى تقف خلف إطلاق هذه الشائعات لتأليب الشارع، حيث تشدد السلطات القضائية على مواصلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الردعية في حق كل من يثبت تورطه في صياغة أو نشر مثل هذه الأخبار الزائفة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
