حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من المعاناة التي يتكبدها بحارة مدينة قصيبة المديوني من جراء التلوث الناجم عن محطات التطهير للمياه المستعملة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسل النسيج ما أدى الى تدهور وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وبعد أشغال الاستصلاح بميناء قصيبة المديوني التي لم يتم استكمالها خاصة حاجز الأمواج الذي لم يتم وضع قنوات التهوئة داخله مما جعل مياه الميناء راكدة، وزادت حدة التلوث من تأثيرها على صيانة مراكب الصيد.

ويؤكد المنتدى أنه بعد أن كان البحار يقوم بالصيانة مرة واحدة في السنة أصبح الآن مطالبا بالقيام بعملية الصيانة دوريا كل 6 أشهر وهو ما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعملية الصيانة، كما تبرز معاناة البحارة في ما أسماه الإجراءات الإدارية المتعددة والمعقدة مع غياب مكتب وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير في القيام بدورها.
بيروقراطية مفرطة

ووفقا لبحارة الميناء هناك أكثر من 4 بحارة قدموا مطالب تكبير للمراكب وتمت الموافقة عليها، إلا أنهم لم يتحصلوا على وثائقهم القانونية للإبحار مما جعلهم يواجهون مصير البطالة إذ من بينهم بحار لم يتحصل على وثائقه منذ شهر جوان 2022.
علاوة على كل هذه المشاكل يواجه البحارة سياسة لامبالاة في صيانة تجهيزات الميناء من ذلك تحطم 3 أعمدة إنارة داخل البحر مما سبب عدة حوادث وتحطم لمراكب الصيد وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة وعدم قدرة بعضهم على مواصلة العمل جراء الضرر الكبير الحاصل في سفنهم.

ويعتبر المنتدى أن هذا التوجه هو ضرب متعمد لصغار البحارة وهو إهمال من الجهات المسؤولة في هذا القطاع ويؤكد أن هذه السياسة من شأنها أن تخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية على البحارة وتدفعهم الى ترك المهنة والتوجه للعمل في القطاعات غير المهيكلة والالتجاء الى الهجرة غير النظامية. ففي شهر أوت 2023 تجاوز عدد البحارة الذين هاجروا بطريقة غير نظامية 30 بحارا إضافة إلى عائلتين.
ونبّه المنتدى من أن تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة أن هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدينة قصيبة المديوني كما أن تعطيل استكمال اشغال استصلاح الميناء من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها البحارة.