طالب عدد من نواب الشعب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية خلال الأسبوع المنقضي بتركيز بنك بريدي نظرا للفائدة التي يمثلها هذا المشروع على الدورة الاقتصادية ودفع المشاريع التنموية خاصة في المناطق الداخلية.

وقد أثارت مسألة تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية بين رافض لهذا المقترح حيث لا يرى أي جدوى من هذه العملية وبين من يدافع عن هذا المقترح نظرا للفائدة التي ستحقق لعديد المواطنين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتعد منظمة «آلرت» من أبرز المدافعين عن فكرة تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي كما هو معمول به في سائر دول العالم وهي فكرة تعود لأوائل سنوات الألفين وذلك حسب ما أكده لـ«الصحافة اليوم» حسام سعد عضو بمنظمة «آلرت» والذي أوضح أن وجاهة الاقتراح تتأتى من أن 30 بالمائة من الشعب التونسي يمتلكون حسابا في البريد التونسي ما يجعل من تحويله إلى بنك فرصة لإدماج هذه النسبة في المنظومة البنكية وفرصة لتمكينهم من الحصول على قروض للاستهلاك والاستثمار وبالتالي الانخراط في الدورة الاقتصادية والترفيع في نسب النمو وفي مواطن الشغل.

كما أشار سعد إلى أن البريد التونسي له أكبر عدد من الفروع موزعة على كامل تراب الجمهورية مقارنة بالبنوك وبأي إدارة عمومية أخرى وهو ما من شأنه تسهيل عملية الادماج البنكي معتبرا انه ليس هناك أحسن من تحويل البريد التونسي إلى بنك لتسهيل هذه العملية معتبرا أن البنك البريدي سيدخل في منافسة مع الكارتال البنكي ما سيجبرها على التخفيض في أسعار المعاملات من منطق مبدإ التنافسية في الخدمات.

كما أوضح أن الدولة هي شريك أغلبي في حوالي خمسة بنوك كما لها أجزاء من أسهم عديد البنوك الأخرى بمفعول قرارات المصادرة التي انسحبت على هذه البنوك إضافة إلى أنها شريك في أسهم البنوك التونسية الخليجية وبالتالي فإنّ القول بأنه لا حاجة للدولة لبنك جديد لا يستقيم في هذا الصدد حيث أن الدولة منخرطة في كامل المنظومة البنكية.

وفي سياق متصل شدّد سعد على أن جل مؤسسات البريد في العالم تحولت إلى بنوك وقد ساهمت هذه الخطوة في نسبة الادماج البنكي وتحسين قدرة المواطن على الاستهلاك والاستثمار ومن هذا المنطلق طالبت «آلرت» في إطار الحملة الوطنية ضد كارتال البنوك بتحويل البريد التونسي إلى بنك ولا بد اليوم من إعادة الرئيس المدير العام للبريد التونسي لطلب ترخيص للبنك المركزي الذي يتضح مؤخرا أنه لا يمانع في منح هذا الترخيص.

كما تتبنى مؤسسة البريد التونسي هذا التمشي حيث اعتبرالرئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي سامي المكي أن ملف تحويل البريد التونسي إلى بريد بنكي، يعد أولوية لعمل المؤسسة ووزارة تكنولوجيا الاتصال في الاستراتيجية الرقمية لسنة 2023 و2024، مشدداً على أن هذا المطلب بالأساس يعد مطلبا شعبياً لدى عملاء البريد وغيرهم، مما جعل المؤسسة تتقدم بملف مستوفٍ كل الشروط، منذ سنة 2019 إلى البنك المركزي التونسي، مستدركاً «لكنه لم يحظ بعد بأولوية القبول».

ويعدّ مشروع البنك البريدي تطورا طبيعيا في أغلب بلدان العالم لكنه تأخر نسبيا في تونس على الرغم من أن 83 بالمائة من رقم معاملات البريد التونسي هي معاملات مالية.

في المقابل كان البنك المركزي قد رفض هذا المطلب على اعتبار لا فائدة اقتصادية تذكر من تحويل البريد التونسي إلى بنك تجاري مستندا في ذلك إلى الرأي القائل بأن تحويل البريد التونسي إلى مصرف يتطلب استثمارات مالية كبيرة، بخاصة من حيث تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصارف وأن هذه الاستثمارات المالية الكبيرة ستضطر البريد إلى زيادة قيمة عمولاته على الحرفاء فضلا عن أن الدولة ليست بحاجة إلى بنك عمومي جديد.