شارك هذا المقال
ينتظر أن تعقد اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة استماع لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الاربعاء، لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل لميزانية الدولة بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية. ومن المعلوم أن رئيس مجلس نواب الشّعب إبراهيم بودربالة كان قد أشرف يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس الذّي نظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 (عدد 33/2023) وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة المالية والميزانية. وقد تولت هذه الأخيرة في اليوم ذاته النظر في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. ودأبت تونس منذ أكثر من عشر سنوات على إعداد قانون مالية تعديلي لتصحيح قانون المالية الأصلي الذي بُني على عديد الفرضيات والتوقعات مثل تلك المتعلقة بأسعار النفط الخام ونسبة النمو الاقتصادي المتوقعة وموارد الاقتراض المنتظرة وغيرها من الأرقام التي تبين أنها ليست متطابقة مع واقع الحال سواء بالزيادة أو بالنقصان. وذلك بالنظر الى عديد المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والذي كانت له تداعيات على تونس و تطلب إعادة دراسة هذا القانون وتصويب ما طرأ عليه من اختلاف.
وخلال الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والميزانية صباح الاثنين 16 أكتوبر 2023 تعرّض أعضاؤها الى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي وإلى تغيّرات الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لعديد القطاعات. كما تطرّق النواب إلى أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتمّ التداول حول أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض. كما تمّ التطرّق إلى نفقات ميزانية الدولة للفترة المذكورة والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وتعرض أعضاء اللجنة إلى تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ 1.8%، وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولارا للبرميل مقابل 89 دولارا للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي، إضافة إلى تراجع نسق تطوّر واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا.
وللتذكير فقد لقي قانون المالية لسنة 2023 رفضا واسعا نهاية العام المنقضي على ضوء ما ورد فيه من إجراءات وأحكام لم ترْقَ في نظر عديد المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والفاعلين الاقتصاديين إلى قانون مالية يستجيب لتطلعات المواطن التونسي والمؤسسة الاقتصادية .وقد تتالت الاعتراضات عليه منذ ختمه واكتشاف مختلف الأحكام التي تضمنها وعلى ما ورد فيه بالخصوص من إجحاف جبائي إضافي يستهدف دافعي الضرائب والمؤسسات الاقتصادية والقطاع المنظم عبر مزيد اثقال كاهله بأعباء جبائية جديدة لا يمكن تحملها وصنفت بأنها مضرة بمناخ الاعمال والاستثمار ولا تحقّق العدالة الجبائية المرجوة خاصة وأن تونس مصنفة من بين الدول الأعلى ضغطا جبائيا.
