نظّمت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ مؤخرا يوما دراسيا خاصا بالبحوث المتميّزة المرشّحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول التّأقلم مع تغيّرات المناخ ومجابهة الشّحّ المائي بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والمخابر البحثيّة والباحثين وعدد من إطارات وزارات الأسرة والمرأة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة وممثّلي وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة وذلك بمدينة العلوم.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسيّ للتعريف بعدد من البحوث العلميّة النسائيّة الجيّدة التي تحصّلت على درجات متقدّمة من اللجنة العلميّة وتضمّنت أطروحات علميّة وحلولا وأفكارا جديدة من أجل المساعدة على فتح الآفاق أمام الباحثات التونسيّات وتبنّي بحوثهنّ وإيجاد فرص عمليّة لتطبيقها.

وقد شهد اليوم الدراسيّ  حسب ما صدر من بيان مشترك للوزارات المشاركة والمعنية  تقديم 9 بحوث علميّة نسائيّة متميّزة في علاقة بقضايا التأقلم مع تغيّرات المناخ ومجابهة الشحّ المائي من إنجاز باحثات تونسيّات سبق لهنّ الترشّح لجائزة أفضل بحث علمي نسائي وهنّ السيّدات فيروز سلامة ونسرين زمني والكاملة عثمان وإسلام يقني وحنان فلالي وسوسن سالمي ووفاء عامر وحسناء اللوزي ولبنى حاجي وصبرين درويشو.

واكدت وزيرة المراة امال بلحاج موسى  خلال هذا اليوم الدراسي على  أن الباحثات التّونسيّات اقتحمن مخـتلــف الاختصاصـــات العلميّــة وتبوّأن موقعــا فاعــلا في مجــال البحــث العلمي، وتصدّرت بذلك المراتب الأولى وفقا للتّصنيــف الصّــادر عن منظّــمــة الأمــم المتحــدة للتّربـيــة والعلــوم والثّقــافــة (اليــونســكو) للعــام 2020 ضمـن قائمــة الإفريقيّــات والعربيّــات الرّائــدات في مجال البحث العلمي مبينة  أن الوقت قد حان لتعزيز الاستفادة من انتاجات الباحثات التونسيّات ودعم تموقعهنّ في مسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي  منصف بوكثير من ناحيته بأنّ تونس ومنذ استقلالها قد اعتمدت خيارات تقدّمية وجريئة تقوم على أساس الوصول الشامل إلى التعليم وتعزيز حقوق المرأة لأنّ المساواة على أساس الحقوق والتمكّن المجتمعي تنتج مجتمعات مسالمة مشيرا الى  ارتفاع مستوى تعليم المرأة في الأسر التونسية بسبب التطوّر المستمرّ في نسبة الفتيات خاصة في التعليم العالي التونسي (66 بالمائة)كما  يبلغ متوسّط نسبة الطالبات في المجال العلمي 62 بالمائة و73 بالمائة في المجال الصحّي و تبلغ نسبة المتخرّجات من الاناث 70 بالمائة، فيما يتكوّن إطار التدريس في الجامعات بنسبة تفوق 50 بالمائة من النساء من مختلف التخصّصات وتمثّل نسبة أعضاء هيئة التدريس الجامعية من النساء في مجال العلوم 49.3 بالمائة، في حين ترتفع هذه النسبة الى 55 بالمائة في قطاع البحث العلمي، وتصل إلى 66 بالمائة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يضع بلادنا بين الدول الرائدة في العالم في هذا المجال حيث انّ المعدّل العالمي للباحثات لا يتجاوز 33 بالمائة.

هذا وفي كلمة بالمناسبة اكد وزير الفلاحة  عبد المنعم بلعاتي من جهته دعم وزارة الفلاحة للبحث العلمي وانفتاح جميع مخابرها وضيعاتها الدولية أمام الباحثين لإجراء تجاربهم العلميّة وتطويرها والعمل على تثمينها على الميدان، مشدّدا على أن المصالح المختصة بالوزارة ستعمل على متابعة نتائج البحوث العلمية النسائيّة المقدّمة في المجال الفلاحي وستقدّم لهن المساندة اللازمة لتدعيم نتائجها.

وبين  أنّ الوضع المائي في بلادنا مازال حسّاسا خاصّة وأنّ نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 33 %، داعيا في هذا الإطار الباحثين في مجال التغيّرات المناخيّة لإيجاد الحلول العلمية اللازمة لمقاومة التأثيرات السلبيّة للتغيرات المناخيّة على غرار تجربة السلطعون الأزرق الذّي أصبح موردا للعملة الصعبة بعد أن كان يمثل تهديدا للثروة السمكيّة في تونس.

وتسند  جائزة أفضل بحث علمي نسائي سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة.

وتمّ خلال سنة 2023 الترفيع في القيمة الماليّة لهذه الجائزة من 10 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار تحمل على ميزانيّة وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ.

وتجدر الاشارة الى انه سيتم خلال  شهر مارس المقبل  الإعلان عن فتح باب الترشّح لجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2024.