شارك هذا المقال
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أول أمس بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، إلى ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها مشددا وبصفة خاصة، على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدإ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.
و يعد فتح خطوط تمويل و تسهيل بعث الشركات الأهلية من أبرز المشاغل التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما بالغا في مشروعه السياسي, وفي هذا السياق كانت الحكومة منذ فترة وجيزة قد أقرت جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية من بينها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقةعلمًا أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.
كما تم إقرار إمكانية استغلال الأراضي الدولية لفائدة الشركات الأهلية، عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة مجددا في لقائه بوزير أملاك الدولة.
كما تتجه الحكومة في هذا الصدد الى اعتماد احدى فرضيتين في مجال تمكين الشركات الاهلية من استغلال العقارات الدولية الفلاحية، إما النظر في امكانية ابرام عقود اسداء خدمات، او اعتبار الشركات الاهلية من بين الهياكل التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة لتنسحب عليها احكام الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ولتذليل الصعوبات امام الشركات الاهلية في التصرف في الاراضي الاشتراكية، تفكر الدولة في اعتماد احدى فرضيتين، تتعلق الاولى بدعوة الولاة الى حث مجالس التصرف على تكوين شركات اهلية لاستغلال الاراضي الاشتراكية، فيما تتعلق الثانية بإعداد امر حسب مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 28 لسنة 1964 مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2016 الذي ينص على ا ضبط الاراضي التي وقع ترتيبها اراضي اشتراكية بأمرب.
وترى الحكومة ان الشركات الاهلية تواجه جملة من الاشكاليات التشريعية والترتيبية في علاقة باستغلال العقارات والمنقولات غير المستغلة التي يمكن تخصيصها للشركات الاهلية، واستغلال الملك الغابي، والعقارات الدولية الفلاحية، والتصرف في الاراضي الاشتراكية، والحصول على الرخص وعقود الاستغلال وجرد لهذه العقارات مع اقتراح ابرام عقود كراء رمزية او بمعلوم تفاضلي، وتمكين الشركات الاهلية من استغلال الملك الغابي مقابل انجاز اشغال خدمات التشجير والصيانة وضمان استدامة الثروة الغابية.
ولتجاوز الإشكاليات التي تعترض بعث هذه الشركات وقفت الحكومة في تشخيصها لوضعية هذه الشركات على بعض الهنات منها ضعف الموارد المالية لباعثي الشركات الاهلية، ومحدودية سقف التمويل المخصص على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وضعف الاعتمادات المخصصة للتمويل، والاقتصار على اعتماد بنك التضامن عند الانطلاق، وعدم قدرة الشركات الاهلية على تأمين الضمانات الضرورية للمؤسسات المالية.
وقد تم الإقرار من خلال هذا التشخيص بضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات، من بينها اعداد دليل اجراءات لتفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـ20 ألف دينار، ومراجعة الامر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار الى 1مليون دينار واحداث آلية اعتماد الانطلاق، واعداد اتفاقيات تمويل مع المؤسسات البنكية الراغبة في الانخراط في البرنامج، وضبط تمش للمرافقة والتكوين، والانطلاق في مرافقة مشخصة للشركات بالتنسيق مع المؤسسات البنكية الشريكة.
كما أحدثت الحكومة لجنة فنية على مستوى الادارات الجهوية تضم هياكل التشغيل والتكوين بالجهات تعنى بالمسائل المتعلقة بالمرافقة والتأطير، واحداث لجنة جهوية تحت اشراف الولاة، ولجنة قيادة وطنية، ولوحة قيادة وقاعدة بيانات تتعلق بالشركات الاهلية.
ومن جهة أخرى تقترح الهياكل القائمة على ملف الشركات الأهلية، احداث اعتماد اضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل هذا الصنف من الشركات، واحداث آلية يطلق عليها اعتماد انطلاق الشركات الاهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، واحداث آلية ضمان تسمى اخط ضمان التمويلات المسندة للشركات الاهليةب في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
