شارك هذا المقال
سجل سعر الذهب هذا الأسبوع انخفاضا لليوم السابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى طيلة السبعة الأشهر الماضية في ظل استمرار ارتفاع الدولار. وقدرت نسبة تراجع هذا المعدن النفيس بأكثر من 0.4 % ليستقر في حدود 1840.49 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وسجلت أسعار الذهب بهذا الانخفاض أكبر انخفاض لها منذ جوان 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 %. ورغم تراجع أسعاره العالمية إلا أن سعر الذهب في تونس حافظ على قيمته إن لم نقل ارتفع قليلا مقارنة بالفترة السابقة. وبتاريخ أمس الخميس استقر سعر الذهب عيار 24 عند حوالي 186.65 دينار وعيار 22 بحوالي 171.09 دينار وعيار 18 بحوالي 140 دينار وسعر الذهب عيار 12 بحوالي 93.4 دينارا.
وفي خصوص عدم انخفاض أسعار الذهب في تونس تماشيا مع الأسعار العالمية أفادنا الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن أسعار هذا المعدن تخضع لرقابة البنك المركزي وهو المسؤول على تداوله في الأسواق التونسية حسب أحكام القانون 17 المتعلق بالمعادن النفيسة الذي أوكل مهمة توريد الذهب الخالص لبنك لمركزي التونسي وأيضا عملية تزويد السوق بحصص محددة تسند للصناعيين وفق معايير مضبوطة وبالتالي فان أن تجارة الذهب محكومة بأدوات رقابية صارمة ولا يمكن المضاربة فيها. وأوضح رضا الشكندالي أن أسعار الذهب في تونس تشهد عادة استقرارا رغم أنها في بعض الأحيان تتراوح بين الارتفاع والنزول بحكم علاقة أسعاره الوطيدة مع العملات الأجنبية ولاسيما الدولار.
من جهته صرح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف لـاالصحافة اليوم ب ان أسعار الذهب شهدت انخفاضا في السوق العالمية في الأيام القليلة الماضية لكنه يبقى انخفاضا طفيفا إذ يتراوح السعر بين 60 و63 دولارا للغرام الواحد من الذهب الخام مؤكدا في المقابل أن أسعار الذهب في تونس تتراوح بين 160 و200 دينار يعني (50.2 و 62.7 دولار) للغرام الواحد من الذهب الخام. وفسر بن يوسف أن سعر الذهب يبقى في علاقة وطيدة بقيمة صرف الدينار مقابل الدولار. والآن وبحكم ارتفاع قيمة الدولار الذي ارتفعت قيمته مقابل الدينار التونسي بحوالي 3 مرات منذ سنة 2011 إلى اليوم فقد ارتفع سعر الذهب هو الآخر 3 مرات طيلة هذه السنوات بسبب تراجع سعر صرف الدينار أمام سعر الدولار. وقال ان سعر الذهب في تونس يعتبر من أرخص الأسعار في العالم نظرا لرخص اليد العاملة في هذا القطاع الذي يضم قرابة000 15 شخص ومحدودية هامش ربح للتاجر.
وفي ما يتعلق بالحصول على المعدن النفيس أفاد المصدر ذاته أن الدولة متمثلة في مؤسسة البنك المركزي هي الطرف الوحيد الذي يقوم بتنظيم عملية تزود المهنيين وذلك بهدف تنظيم القطاع وتقنينه وهي التي تحدد حصة التزود للحرفيين (تقدر بحوالي 250 غرام في الشهر بالنسبة للحرفي الواحد).
وفيما يخص مشاغل هذا القطاع قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ ا يمثل إلغاء مكتب الضامن للعموم المعروف بدار الطابع أكبر هاجس للناشطين في القطاع والمواطنين على حد سواءب. وفسر قوله بأنه بإلغاء دار الطابع بقيت كميات كبيرة من الذهب (القديم أو الذهب االمكسرب وأيضا الذهب الذي يجلبه التونسيون من الحج والعمرة وحتى الذي يجلبه الليبيون والجزائريون عند قدومهم إلى تونس لقضاء العطل ) تستعمل خارج الدورة الاقتصادية وبالتالي تبقى غير مستغلة من طرف البنك المركزي ولا يتم احتسابها ضمن خزينة الذهب. الأمر الذي يشجع على تبييض الأموال وانتشار ظاهرة التزوير.
ويضيف : الو يتم طباعة كل هذا الكميات من طرف دار الطابع (الذي هو الآن مغلق لأسباب نجهلها), سترتفع كميات الذهب المعترف بها وتصبح لدى البنك المركزي كميات أوفر وهذا سيخلق حركية أكبر للقطاع وبالتالي ستنخفض الأسعار لأنها ستخضع لقانون الطلب والعرضب.
وبهذا الخصوص طالب بن شريف الحكومة بضرورة التسريع في النظر إلى القانون المقترح من طرف الناشطين في قطاع المصوغ لأنه سيخدم مصلحة الجميع (أهل القطاع والمواطنين وخزينة الدولة). وقال: الابد من تغيير القانون الحالي لأنه لا يتماشى مع مقتضيات القطاع ويكبله غير أن القانون الذي نقترحه نحن أصحاب المهنة يبدو أكثر تماشيا مع متطلبات السوق التي تتغير كل فترةب. وارجع تباطؤ النظر في القانون المقترح والحكم فيه بالتغيير المتتالي للحكومات وإنهاء مهام مجلس النواب القديم موضحا إنهم يعملون كغرفة نقابية على تحيين هذا المطلب ومطالبة الحكومة الحالية بضرورة اخذ قرار بشأنه لأنه سيخدم قطاع المصوغ ويحسن موارده المالية.
