شارك هذا المقال
افاد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب لـالصحافة اليوم ان عدد السيارات التي تم بيعها الى حدود شهر سبتمبر الماضي بلغ 41585 سيارة وذلك ضمن القطاع المنظم في حين تم بيع 12755 سيارة في القطاع الموازي ، كما شهدت شراءات السيارات الشعبية تحسنا من 4799 الى حدود شهر سبتمبر 2022 الى 5135 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الحالية .
وبين محجوب ان شراءات السيارات حققت تطورا الى حدود سبتمبر الماضي بحوالي 2 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، مشيرا الى انه تم تسجيل 1,42 % من السيارات السياحية و3,72 % من السيارات النفعية.
وابرز محدثنا ان اسعار السيارات الشعبية شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية حيث يتراوح ما بين 26790 و35 الف دينار وانها تتمتع بانتفاع جبائي حيث انها غير مشمولة بالاداء على الاستهلاك مع فرض 7 % كأداء على القيمة المضافة .
واشار نفس المصدر الى أن وزارة التجارة هي الطرف الوحيد المخول لتحديد أسعار السيارات الشعبية ، أخذا بعين الاعتبار سعر التوريد مع ضمان هامش ربح للوكيل لا يتعدى الالف دينار ، لافتا الى ان كل مواطن لا يتجاوز اجره الشهري قيمة الاجر الادنى المضمون 10 مرات ، من حقه الانتفاع بالسيارة الشعبية .
واوضح محجوب انه تم توسيع قاعدة الشريحة المنتفعة بالسيارة الشعبية نظرا لارتفاع اسعار السيارات في تونس .
وارجع محجوب الارتفاع في اسعار السيارات الى جملة من العوامل ابرزها الأزمة العالمية في القطع الالكترونية نصف الموصلات اضافة الى انهيار الدينار التونسي امام العملات الاجنبية، اضافة الى ان ارتفاع اسعار السيارات مرتبط بسعر الشحن وسعر البترول وقيمة الاداءات المستوجبة منها 19 % اداء على القيمة المضافة و20 % اداء على الاستهلاك ، مبينا ان التقليص من قيمة الاداء على الاستهلاك من 20 % حاليا الى 10 % من شانه ان يخفف الضغط على السيارات الشعبية وبالتالي التخفيض في اسعار السيارات .
وقد ارتبط تراجع مبيعات السيارات في تونس بالتدهور الكبير في المقدرة الشرائية للمواطن مدفوعة بارتفاع مستويات التضخم فوقفوا عاجزين عن اقتناء السيارات التي صارت ضرورية بالنسبة اليهم لاسيما امام معضلة النقل العمومي . كما ان السيارة الشعبية التي يطمح المواطن الى شرائها لم تعد اسعارها شعبية وفي متناول شريحة الموظفين والطبقة المتوسطة ، فهرولوا الى السيارات المستعملة التي بدورها تشهد ارتفاعا في اسعارها.
التوجه نحو استعمال الطاقات البديلة
وشدد محجوب على ضرورة التفكير الجدي في تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية التي اصبحت تغزو العالم وتطوير شبكات شحن البطاريات وتركيزها في كامل البلاد ، لا سيما وان قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن اجراءات تقضي بالتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة من خلال التخفيض في جباية العربات والدرجات الكهربائية وبالتقليص في معلوم الاداء على القيمة المضافة من 19 % الى 7 % و50 % في معلوم الجولان عند التسجيل الاول للعربات المجهزة فقط بمحركات كهربائية الدفع والدراجات الكهربائية دعما للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .
وللتذكير فان قرابة 200 الف تونسي في انتظار الحصول على سيارة شعبية وان 90 % من الموظفين التونسيين لهم الحق في التقدم للحصول على السيارة الشعبية.
