شارك هذا المقال
يمثل إنعاش المقدرة الشرائية احد ابرز الرهانات المطروحة في الظرف الحالي وتعمل الهياكل الرسمية للدولة على اختلاف تخصصاتها على بلوغها ويتجسد ذلك من خلال تكثيف عمليات الرقابة وتنويع الإجراءات المعتمدة من محاربة الفساد والضرب على أيادي المحتكرين ووضع حد لكل التجاوزات وطبعا يمثل هذا التمشي خيارا من الخيارات المعتمدة لتخفيف العبء عن المواطن…
وباعتبار أن الواقع المعيشي للمواطنين صعب وأي زيادة في الأسعار في الوقت الراهن قد تكون كلفتها باهظة على الميزانيات الخاوية فقد انتقدت منظمة الدفاع عن المستهلك الزيادة الأخيرة في سعر مياه الشرب واعتبرت ان المواطن لم تعد له طاقة تحمّل واستنزفت كل مجهوداته لتدبّر سبل توفير لقمة عيشه اليومية ومجابهة سيل الالتزامات الضرورية التي لا مجال لإسقاطها من حساباته أو الاستغناء عنها فهي من الضروريات على غرار استخلاص فواتير الماء والكهرباء…
حيث يقول في هذا السياق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك السيد لطفي الرياحي أن الزيادة في سعر الماء لها تأثير مباشر على الأسر باعتبار أن السواد الأعظم من الشعب يمر بوضع دقيق وحساس تعرف فيه المقدرة الشرائية تهرؤا غير مسبوق دفع بالأغلبية إلى العيش على دوامة التداين لتوفير الضروريات اليومية على اختلاف تصنيفاتها وتفرعاتها ووفقا لدرجه أهميتها على غرار الصحة والتعليم والنقل… لذلك فإن أي زيادة في الأسعار يدفعها المستهلك من «اللحم الحي» وتبعاتها ثقيلة على الميزانيات «الفارغة».
وبين محدثتنا أن الزيادة في سعر الماء لها تبعاتها الأكيدة على المواطن مبينا أن هناك 6 أقساط للاستهلاك من 0 إلى 20 ومن 21 إلى 40 ومن 41 إلى 70 و71 إلى 100 ومن 101 إلى 150 ومن 151 إلى 500 أما في ما يخص القسط الأول فانه طبعا يشمل أصحاب المهن الحرة ولا يمكن أن يشمل الاستهلاك العائلي مشيرا إلى أن الاستهلاك العائلي يصنف ضمن الصنف الثاني والثالث معتبرا انه حسب معايير منظمة الصحة العالمية فإن الحد الأدنى الموصي به عالميا هو 100لتر يوميا للشخص الواحد و إذا قمنا باحتساب هذا المعدل على العائلات التونسية فان تصنيف الاستهلاك يكون ضمن القسط الثاني والثالث كما أسلفنا الذكر.
وتقترح المنظمة اعتماد نسبة معينة لا تفوق 3 بالمائة من مجمل الدخل لتغطية مصاريف الماء والكهرباء بمعنى أدق الكهرباء والماء يكون مجانيا مقابل 3 بالمائة من الدخل أما بالنسبة للعائلات المعوزة والمفقرة فيكون الاستهلاك مجانيا.
يذكر أن قرارًا من وزير الفلاحة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتحديد أسعار مياه الشرب، صدر بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على التسعيرة الجديدة لمياه الشرب حسب الأقساط كما يلي:
ـ تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن 20 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
ـ تسعيرة 740 مليمًا للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 20 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن أربعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
ـ تسعيرة 1.040 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 40 مترًا مكعبًا وساوى أو قل عن سبعين مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
ـ تسعيرة 1.490 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 70 مترًا مكعبًا وساوى أو قلّ عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر
ـ تسعيرة 1.770 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قلّ عن 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر
ـ تسعيرة 2.310 دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 150 مترًا مكعبًا لكل ثلاثة أشهر.
