أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي  الرياحي في تصريح  لـ«الصحافة اليوم» ،  أن جلسة العمل التي جمعت المنظمة بالإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، مؤخرا  كانت إيجابية حيث أبدى ممثلو البنك المركزي تفهما لمجمل الإشكالات التي عرضتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والمتعلقة بالخصوص بالإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفر الشفافية بين الحرفاء والبنوك وتشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة ،والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها. و أبرز محدثنا في السياق ذاته أنه تم النظر في المنشور عدد 2 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 29 جانفي 2024  و الذي يقوم بتحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة مضيفا أنه تم التباحث بشأن قرار البنك المركزي بخصوص عدم الزيادة في تسعيرة الخدمات البنكية سنة 2025 إلا بترخيص مسبق من البنك المركزي موضحا أن البنك المركزي التونسي قام بمراسلة المؤسسات البنكية في ما يخص خدمة كشف الحسابات البنكية بالنسبة للحرفاء بحيث تكون أكثر شفافية .و أفاد السيد لطفي الرياحي أنه تم خلال هذه الجلسة المشتركة التطرق لمشروع قانون الإقصاء المالي وهو  محل نظر البرلمان حيث يحدد هذا المشروع التشريعي الخدمات البنكية الدنيا و المجانية و قد أثار جدلا واسعا ذلك أنه سيقوم بتسوية نهائية و عادلة للحريف فيما يخص الخدمات البنكية و ستكون حقوق الحريف مضمونة قانونيا بأن تتوفر له الشفافية اللازمة فيما يخص المعاليم البنكية الموظفة على حساباته . و دعا الرياحي  إلى ضرورة إلإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة والتي لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب. موضحا أنه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.

ويذكر أن المجلس البنكي والمالي ، أعلن يوم 8 فيفري 2024 أنه سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة.