سجل إنتاج الفسفاط ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول 2024 مسجلا 790 ألف طن مقابل 728 ألف طن في الثلاثي الأول من العام الفارط وفق ما جاء في استعراض الوضع الاقتصادي للثلاثي الأول من العام الحالي الذي نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤخرا والذي قدم معطيات حول نشاط قطاع الفسفاط استنادا لبيانات شركة فسفاط قفصة. وقال المعهد إن الإنتاج في العام 2023 سجل انخفاضا بنسبة 48% في مقارنة بين المقدر والمنجز حيث تم تسجيل إنتاج 2.9 مليون طن في حين كانت التقديرات تشير إلى إمكانية إنتاج 5.6 مليون طن مع تسجيل تراجع بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2022 حيث بلغ الإنتاج 3.2 مليون طن. ورغم أهمية مساهمته في الناتج المحلي الخام وهو أحد أهم مصادر دخل العملة الصعبة, لم يتمكن قطاع الفسفاط إلى حد الآن من التعافي من أزمته الخانقة التي تسببت للدولة في خسائر مالية كبيرة وأفقدت الفسفاط التونسي مراتب متقدمة في السوق العالمية فكانت انتكاسة هذا القطاع الاستراتيجي غير مسبوقة حيث كان أحد أبرز القطاعات المتضررة من حالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها تونس طوال السنوات الماضية أي بعد 2011. فقد واصل قطاع الفسفاط أداءه الضعيف منذ سنوات والذي اثر سلبا على النمو الاقتصادي وكذلك احتياطي تونس من العملة الأجنبية نظرا لتأثر الصادرات بتراجع الإنتاج حتى أن أزمة الفسفاط وصلت إلى حد اللجوء إلى التوريد لتلبية الطلب المحلي وللحيلولة دون توقف المجمع الكيميائي و هي سابقة خطيرة مثلت ذروة إنتكاسة القطاع.

ولطالما دعا خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تطوير منظومة إنتاج الفسفاط و معالجة الإشكالات التي يشكو منها من أجل دفعه نحو التعافي وعودة نسق انتاجه الذي يمكن أن يوفر مداخيل هامة للدولة تساعدها على مجابهة نفقاتها الكبيرة وكذلك استكمال استخلاص ديونها إلا أن عودة نسق الإنتاج السابق يستوجب تجديدا للمعدات والبنية التحتية التي تستوجب بدورها رصد أموال هامة  و هو ما تم الشروع فيه بعد أن تمت المصادقة منتصف الشهر الماضي  على  مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وقد أكدت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 أن شركة فسفاط قفصة تعمل على العودة التدريجية لنسق الإنتاج و بلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بنا على التحسن النسبي للأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تحسن نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.

كما تضمنت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط توقعات برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.

إلا أن هذه الأرقام المبنية على الكثير التفاؤل تستوجب توفير آليات بلوغها وتجسيدها على أرض الواقع وليس فقط تضمينها بتقارير كمية وإحصائية مجردة خاصة أن الأرقام المسجلة تظهر أن صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته سجلت تراجعا بنسبة 31.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط  و تراجع كذلك حجم القيمة المضافة في قطاع المناجم إلى جانب الطاقة، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.