ماتزال الشركات الأهلية بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والنصوص التشريعية التي تؤمّن لها التشكل والديمومة على الرغم من توفير خطوط تمويل مهمة لبعث هذه الشركات وإيلائها  أهمية كبرى صلب الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية ,خاصة وأن تكوين الشركات الأهلية يعد من أبرز ركائز المشروع السياسي الذي طرحه رئيس الجمهورية منذ توليه العهدة الرئاسية الأولى ويتم اليوم العمل على تعزيز هذا المشروع خلال هذه العهدة الثانية انطلاقا من إقرار إجراءات جديدة خاصة بضمان ديمومة هذه الشركات.

وقد أشارت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله أول أمس إلى أن وزارة التشغيل بصدد إقرار اجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الاهلية وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية أمامها، وايجاد حلول للتمويل والتكوين والمرافقة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات ذات العلاقة.

ويبقى الهدف من الشركات الأهلية هو تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع خصوصيات مناطقهم وحاجياتها.

وحول هذا التمشي تحدثت «الصحافة اليوم» إلى النائب شفيق الزعفوري رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أن رئيس الجمهورية تحدث عن ضرورة القيام بثورة تشريعية وتذليل الصعوبات أمام المشاريع التنموية بما في ذلك تكوين الشركات الأهلية التي تحتاج إلى قوانين وتشريعات تمكّن هذه الشركات من الانتصاب والاستدامة.

كما أشار الزعفوري إلى أن التناغم بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية سيعزز من وضع هذه التشريعات بصفة سريعة وناجعة مؤكدا أن المجلس متعهد بالنظر سريعا في مختلف المقترحات التي ستتقدم بها الحكومة في علاقة بالشركات الاهلية وغيرها من القطاعات معتبرا أن الإشكال ليس فقط في إيجاد  النصوص التشريعية بقدر ما أنه يتعلق أيضا بتطبيق هذه النصوص وتفعيلها على أرض الواقع وهذا التطبيق بدوره مرتبط باستراتيجية الدولة في عديد القطاعات ومدى قدرة ميزانية الدولة على استيعاب مختلف هذه المشاريع.

كما أضاف أن أهم خطوة اليوم لدفع عمل وتركيز الشركات الأهلية يمر عبر تمرير المشاريع والتسريع في المصادقة عليها وتوفير الإرادة لتطبيق هذه النصوص وهذا التمشي عموما.

ويمثل إحداث الشركات الأهلية خيارا اقتصاديا يقوم على مبادرات محلية وجهوية ويرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وخاصة على قيم التضامن والتعاون والعمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير.

وقد تساهم الدولة مباشرة في رأس مال الشركات الأهلية عن طريق آلية توظيف عائدات الصلح الجزائي وقانون المالية بخط قرض خاص قيمته 20 مليون دينار، فضلا عن أن كل الامتيازات الموجودة في مجلة الاستثمار تنطبق على الشركات الاهلية إلى جانب الامتيازات الخاصة بهذه الشركات.

ومن جهتها أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية ان عدة نصوص قانونية في طريقها الى التنقيح ومنها الخاصة بقطاع النقل وبالعقار الفلاحي، مشيرة إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 افريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الافضلية للشركات الأهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الادارة العامة للغابات تخص الشركات الاهلية التي تثمّن المنتوج الغابي.

كما أضافت أنه سيتم أيضا طرح «عمل مشترك مع السجل الوطني للمؤسسات لوضع منصة رقمية، للتحول بالشركات الاهلية نحو الرقمنة وتسهيل الاجراءات وتبسيطها بما يسمح بتسريع نسق إحداث الشركات الأهلية ودخولها طور النشاط».

وتحدثت كاتبة الدولة عن اجراءات جبائية جديدة، منها اجراءات تعفي الشركات الاهلية مدة 10 سنوات من الجباية والأداء على الموارد والأداء على القيمة المضافة على الشراءات لمعدات وتجهيزات نشاط الشركة، والمصادقة قريبا في ميزانية سنة 2025 على آلية ضمان قدرها 10 ملايين دينار الى جانب إحداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 آلاف دينار ومنحة دعم أخرى قدرها 20 الف دينار للشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط، الى جانب العمل مع البنوك لإحداث خط تمويل تلقائي منها لدعم الشركات الاهلية في الثلاث سنوات الاولى وتفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.