نظرت أول أمس  هيئة  الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 4 المتعلقة بتعذيب أستاذ رياضيات يدعى رشاد جعيدان  بدهاليز وزارة الداخلية فترة حكم بن علي على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم وقد  حضر المتضرر  وتمسك باقواله في الجلسات السابقة كما تمسك بما جاء في مكافحته مع المنسوب له الانتهاك سليم غنية والمنسوب له الانتهاك علي السرياطي( الحاضر في جلسة المحاكمة ) و المنسوب له الانتهاك عماد  العجمي .

وحضر الاستاذ الطريفي  اصالة ونيابة عن المنظمة العالمية   لمناهضة التعذيب  في حق المتضرر رشاد جعيدان وطلب التاخير  ووقع تاجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 18 مارس 2024 لاعادة استدعاء الشاهد  مختار الجويني  واستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك  واكتمال التركيبة القانونية للمحكمة    وانتظار جواب المكلف العام بنزاعات الدولة.

واثر ذلك نظرت الدائرة في القضية عدد 23 المتعلقة بتعذيب صيدلاني يدعى حمد قصي الجعايبي  على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ،  لم يحضر المتضرر وكان وقع سماعه في جلسة سابقة وحضر الاستاذ الطريفي  اصالة ونيابة عن المنظمة العالمية   لمناهضة التعذيب وحضر المنسوب له الانتهاك علي السرياطي وقد تبين للمحكمة انه  وقع استنطاقه من قبل ،ووقع تاجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 18 مارس 2024 لاعادة استدعاء الشاهد  رشيد الشامخ  واستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك  واكتمال التركيبة القانونية للمحكمة    وانتظار جواب المكلف العام بنزاعات الدولة.

  هذا ونظرت الدائرة أيضا في القضية عدد 30 المتعلقة  بانتهاكات من 1986 الى 2005 و   حضر من المتضررين حسين  الغضبان  وكان ادلى بشهادته من قبل  والمتضررالبشير الخلفي وكان ادلى بشهادته من قبل وكذلك قام بمكافحة من قبل وحضر المتضرر  المنصف الزراعي  وارجئت جلسة استماعه  وحضر من المنسوب لهم الانتهاك علي السرياطي الذي وقع استنطاقه من قبل وعمر الجديدي الذي ارجئت جلسة استنطاقه، ووقع تاجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 18 مارس 2024 لاعادة استدعاء الشهود  واستنطاق المنسوب لهم الانتهاك  واكتمال التركيبة القانونية للمحكمة   ، وانتظار جواب المكلف العام بنزاعات الدولة.

وكان المتضرر قصي الجعايبي قد ذكر  خلال شهادته التي أدلى بها في جلسة سابقة  بأنه كان يعمل صيدلانيا بحمام الأنف وكان يقيم بالمنزه 1 صحبة زوجته وأبنائه وبالرغم من أنه لم يكن منخرطا أو ناشطا في حركة النهضة أو غيرها ولكنه فوجئ بتاريخ 29 جويلية 1993 بقدوم أربع سيارات مدنية كان على متنها أعوان أمن بالزي المدني يتقدمهم أحد المتهمين ودون أي مقدمات أو الاستظهار بإذن قضائي ودون إعلامه بسبب قدومهم تم اعتقاله من محل سكناه ونقله مباشرة الى مقر مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية.

وأضاف بأنه تم إصعاده إلى الطابق الثالث ومباشرة وقع بحثه وتعذيبه في نفس اليوم بداية من منتصف الليل إلى حدود الخامسة فجرا من اليوم الموالي بصفة متواصلة تخللتها أعمال تعذيب فظيعة وقد تداول على بحثه وتعذيبه ثلاث فرق إحداها كانت فرقة من الأمن الرئاسي.

وتحدث عن طرق التعذيب التي وقع إخضاعها لها حيث تم تعليقه في وضع الدجاجة المصلية “روتي” مع ضربه بواسطة عصا بما يعرف بـ”الفلقة” والصعق الكهربائي والاغتصاب بواسطة عصا أثناء عملية تعليقه، وأضاف بأنه عاين بغرفة التعذيب آلة رافعة من النوع الذي يستعمل في ورشات الميكانيك لتعليق الموقوفين بواسطتها وأن بحثه كان مركزا على سؤال وحيد تقريبا يتمحور حول ماذا سيحدث غدا صباحا في إشارة من باحثه إلى اليوم الذي سيعقد فيه مؤتمر التجمع الحاكم حينها.

واكد المتضرر خلال شهادته انه بقي محتجزا بمقر أمن الدولة لمدة 38 يوما وبعد بحثه وتعذيبه في اليوم الأول لمدة 17 ساعة متواصلة وما خلفه ذلك من أضرار بدنية وصلت إلى حد توقف قلبه عن النبض وتم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك لم تمارس عليه أعمال تعذيب، وكان يقتصر الباحث على  سؤاله عن علاقاته واتصالاته ببعض الناشطين في حركة النهضة ثم أحيل بعد ذلك على حاكم التحقيق الثالث بأريانة الذي كان أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن المدني 9 أفريل الذي قضى فيه أكثر من شهر سجنا بالإضافة إلى الـ38 يوما التي قضاها بمقر أمن الدولة وكانت عائلته لا تعرف عن مكان وجوده شيئا.

واثر ذلك تمت محاكمته وحكم رفقة كل من رشاد جعيدان ومحمد المسدي بالسجن 26 سنة لكل واحد منهم بتهمة التآمر على أمن الدولة ملاحظا بأنه قضى 13 سنة سجنا وأطلق سراحه في فيفري 2006 وذلك بضغط وتدخل من منظمة الصليب الأحمر الدولية وكان إطلاق سراحه من سجن برج الرومي على الساعة الثامنة مساءً دون تمكينه من وسيلة أو مبلغ مالي ليتمكن من العودة إلى منزله مشيرا الى انه قضى فترة السجن بين ثلاثة سجون وهي سجن 9 أفريل لمدة ثلاث سنوات ثم سجن الهوارب لمدة خمس سنوات  فسجن برج الرومي لمدة خمس سنوات.

واثر مغادرته السجن تواصلت معاناته حيث أخضع إلى المراقبة الإدارية التي استمرت لعدة سنوات بصفة تعسفية.

وكشف المتضرر خلال شهادته بان ظروف الإقامة بالسجن كانت قاسية جدا فهناك اكتظاظ شديد  بالإضافة إلى “الجرب” و”البرغوث”و”القمل” والنقص الكبير في الاغطية خاصة بسجن 9 أفريل الذي اعتبر انه أسوأ من سجن “أبو غريب” و”غوانتانامو “ فضلا عن الضغط النفسي بإبقاء الأضواء مشتعلة لازعاج المساجين ومنعهم من النوم.

وشملت الابحاث في ملف المعارض  رشاد جعيدان كلا من الرئيس الراحل بن علي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي وعلي السرياطي.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لاقوال  المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ”بوكاسا” وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.

وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة  وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته.