شارك هذا المقال
قررت أمس دائرة الاتهام المختصة في النظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس تحديد موعد 30 نوفمبر الجاري للنظر في في عدد من مطالب الإفراج المقدّمة من قبل هيئة الدفاع في حق بعض الموقوفين على ذمّة القضية الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف إعلاميا بملف االتسفير إلى بؤر التوتر من بينهم الإطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي و القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الاسبق علي العريض.
وملف الحال انطلقت الأبحاث فيه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية منذ شهر سبتمبر 2022 ،وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة….
وتمت اثر ذلك إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور وفتحي البلدي ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر 2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
فاستأنف اثر ذلك قاضي التحقيق الاستنطاقات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما وقرر ابقاءه في حالة سراح. كما استمع الى علي العريض، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ثم قرر قلم التحقيق الاستماع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كعارضة في ملف الحال، وذلك بعد ان قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الرجوع عن قرار الحفظ في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر منذ ماي 2018 ضد كل من راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز واحركة النهضةب في شخص ممثلها من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية و تم حفظها في 15 ماي 2019.
هذا وقرر خلال الاسبوع الفارط قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدار قرار بالتمديد في الإيقاف التحفظي لفترة ثانية مدّتها أربعة أشهر إضافية في حقّ عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.
وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر منذ سبتمبر من العام الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حقّ بعض المتهمين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير على غرار عبد الكريم العبيدي، فتحي البلدي، وسيف الدين الرايس، وذلك لمدة 6 أشهر، تولّى اثرها التمديد في ايقافهم مدة 4 أشهر، قبل أن يقرّر مؤخرا التمديد في ايقافهم لفترة ثانية مدتها أربعة أشهر إضافية على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.
ويذكر أن علي العريض موقوف بدوره على ذمة هذه القضية منذ شهر ديسمبر من سنة 2022.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني في تصريح سابق لــاالصحافة اليومب ، بأن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قررت إرجاء البتّ في استئناف النيابة العمومية بالقطب القضائي لقرار إبقاء 39 متهما في ملف التسفير إلى بؤر التوتّر بحالة سراح إلى يوم 13 أكتوبر القادم.
وأوضح الطرخاني أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية استأنفت قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإبقائه لعدد 39 من المشمولين بالأبحاث بحالة سراح في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة التحقيقات، للاشتباه في تورّطهم في ملف التسفير الى بؤر التوتر، على غرار رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة ومنهم رضا الجوادي والحبيب اللوز، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.
كما تمّ لاحقا التحقيق مع نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
وكانت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدّي، أفادت في تصريح سابق بأنها تقدّمت بشكاية إلى القضاء العسكري في شهر ديسمبر 2021 ، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر مشيرة الى انه تمّت إحالة الشكاية لاحقا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
