نظرت صباح امس الثلاثاء 14 ماي 2024  محكمة التعقيب في  القضية المعروفة بـ«قضية انستالينغو»، وقد قررت تأجيل النظر فيها الى جلسة 28 ماي الجاري استجابة لطلب محاميي بعض المتهمين الذين طلبوا التاخير ….

وكانت المحكمة قررت سابقا تأجيل النظر في القضية وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع من أجل تغيير هيئة المحكمة لأن أحد أعضائها مقدوح فيه بإعتبار أنه سبق له ابداء رأيه في القضية ،وشملت الابحاث في الملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدة قيادات بالنهضة وايضا مدونين واعلاميين ورجال أعمال وسياسيين …

يذكر ان هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف “انستالينغو” طعنوا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة والمتعلق اساسا بتوسيع قائمة المشمولين بالبحث وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 14 مظنون فيهم اخر على ذمّة القضية، ذلك الى جانب توجيه العديد من التهم الاخرى الى المتهمين.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد اصدر في جوان 2023 قرار ختم البحث في ملف” انستالينغو” حيث قرر إحالة 37 مشتبه به على أنظار دائرة الاتهام لاتخاذ الإجراءات التي سترى أنها صالحة في شأنهم، وقرر حفظ التتبع في حق 14 آخرين ورفع تحجير السفر عنهم. كما قرر رفع تجميد التعامل على الحسابات البنكية وتجميد التعامل على الرسوم العقارية المتخذة في شأن 22 شخصا.

وباحالة الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة قررت بتاريخ 20 جويلية 2023 رفض استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم في حق عدد من المشمولين بالبحث، وقررت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 ،كما قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما اخر ،و توجيه جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية من بينها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ41 متهما من بين الموقوفين والمحالين بحالة سراح والمتحصنين بالفرار.

كما انفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين آخرين بتهمة الإثراء غير المشروع.

هذا وقد وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.

وشملت تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي متهمين إثنين من بين المشمولين بالبحث، فيما انفرد متهم واحد بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.

من جهته فقد قرر لسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام في انتظار ان تتولى محكمة التعقيب في جلستها التي ستنعقد غدا الجمعة 15 مارس الجاري البت في الموضوع.

قضية الحال تمت مباشرتها بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم.

وللتذكير بأطوار القضية  فقد داهمت فرقة أمنية مختصة يوم 10 سبتمبر 2021 مقر  أنستالينغو المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي ، توظف صحفيين  وتقنيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث من ضمن  القائمة التي تضم 35 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار و نحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد بشبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد أسفرت  عن حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية  لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ بــ6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث.

وبتاريخ 13 سبتمبر 2021، قررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد المحتفظ بهم ، ووجهت لهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي « طبق الفصول 67 و68 و72» من المجلة الجزائية.

وقرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو 1 يوم 18 سبتمبر 2022 الإبقاء على المحتفظ بهم على ذمة البحث بحالة سراح ، قرار تم إستئنافه من طرف النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وأحيل حينها الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد 4 متهمين تم تفعيل إثنان منها.

وفي غرة مارس 2022، قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية إستأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية..

وقد تفجرت قضية ثانية أنستالينغو 2 يوم 20 جوان 2022 وهي مرتبطة بالبحث التحقيقي الذي شمل القضية الأولى والتي هي محل طعن بمحكمة التعقيب.

إنطلقت الابحاث التي أذن بها قاضي تحقيق ثان عهدت له القضية بناء على معطيات نجمت عن تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وقع حصر الشبهة في أشخاص بعينهم بعد أن جرت الأبحاث والتحريات بنسق حثيث إذ تقرر الاحتفاظ بــ 9متهمين من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع وإطارات أمنية .

وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي (تم ذكر إسمه في الأبحاث من طرف أكثر من متهم ) وصهره رفيق عبد السلام وإبنته وآخرون بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

تهم تصل حد الإعدام

وحسب التهم الموجهة للمتهمين في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.

ومثل المحتفظ بهم على ذمة البحث التحقيقي في القضية المذكورة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بناء على إفادات و نتيجة إختبارات في شأنهم تتعلق بمسائل مالية وفنية في مجال الاتصالات فضلا عن التحركات الحدودية ليتولى القاضي المتعهد إصدار بطاقات إيداع ضد 6 متهمين من بينهم العروي و الجبالي وبربوش في حين أبقي على الدعداع واليوسفي والحيدوري بحالة سراح.

وتعهدت الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث والاستنطاقات بموجب انابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق قرار الإبقاء على عادل الدعداع والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي بحالة سراح إستأنفته النيابة العمومية وأحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه إما بنقض القرار أو تأييده.

وبتاريخ 28 جوان 2022 قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية «أنستالينغو» والقاضي بالإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة سراح ،وقررت هيئة دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم واعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث …