شارك هذا المقال
نظرت أول أمس هيئة الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أول أمس ، في القضيّة الإرهابيّة المعروفة إعلاميّا ب “خليّة سجنان”، وقد قررت الدائرة بعد استكمال استنطاق المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين باصدار أحكام سجنية تراوحت بين السّجن بقيّة العمر و20 عاما و4 سنوات، في حقّ 21 متّهما موقوفا و4 آخرين في حالة سراح.
وتمثلت الاحكام القضائية بالسّجن بقيّة العمر و20 عاما في حق متّهم واحد، والسّجن مدّة 4 سنوات في حق ثلاثة متهمين، والسجن 8 سنوات في حق متهمين اثنين، و10 سنوات في حق خمسة متهمين، و12 عاما في حق متهم واحد، و14 عاما في حق متهم واحد، و16 عاما في حق ثلاثة متهمين، و18 عاما في حق خمسة متهمين، و20 عاما في حق أربعة متهمين، بالاضافة الى الحكم عليهم جميعا بالمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات.
وتعود أطوار القضية الإرهابيّة “خليّة سجنان” إلى أواخر شهر جويلية 2015، حيث تمكّنت قوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) من القبض والقضاء على “عناصر إرهابية كانت تعدّ لمخطط إرهابي يرمي الى استهداف مناطق حسّاسة في تلك الولاية”، وفق ما ذكرته أنذاك وزارة الداخلية.
وقد تم إلقاء القبض على عدد من عناصر الخليّة وقتل آخرين، بالإضافة إلى ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر.
ووُجهت للمتهمين جرائم تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية، وكذلك التآمر الواقع لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اعلن عن كشف الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب عن مجموعة إرهابية كانت تعد لاستهداف “شخصية سياسية متقلدة مسؤولية هامة في الدولة وأحد مقرات السيادة والعديد من الإطارات الأمنية” وإيقاف عدد من عناصر هذه المجموعة.
وأضاف الناطق الرسمي أن عملية الترصد والتعقب لهذه المجموعة بدأت منذ فترة وتمكنت الوحدة المختصة في الأبحاث في قضايا الإرهاب بالعوينة من تحديد عناصرها البالغ عددهم 62 عنصرا من الرجال والنساء 29 منهم تم إيقافهم و 7 مودعين في السجن في قضايا أخرى و6 في حالة سراح و20 في حالة فرار.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باستنطاق عناصر المجموعة الموقوفين وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية وفقا لقانون الإرهاب.
وتشمل المجموعة ايضا خلية نائمة وقد تم حجز أسلحة نارية وذخيرة لديها إثر عمليات مداهمة وتفتيش.
