حدد الدستور 15 أكتوبر من كل سنة كأجل أقصى لتقديم الحكومة مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب المطالب بالمصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة.   والمستجد في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 هو ان مناقشتهما والمصادقة عليهما ستتم من قبل البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معا.

وقد نص الفصل الرابع والثمانون على أنه «تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتم المصادقة على قانون المالية ومخططات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس».

وبالتالي وحسب مقتضيات دستور 2022 فان النظر في ميزانية الدولة ومناقشتها والمصادقة عليها انتقل بدوره من نظام الغرفة الواحدة الى نظام الغرفتين، ما يعني ان هناك مهاما موحدة وان الأمر يستدعي أكثر من أي وقت مضى توضيح العلاقة بينهما. هذا وبالرغم من ان الدستور في فصله السادس والثمانين نص على ان العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظمها القانون، الا ان هذا القانون لم يصدر بعد، ما خلق نوعا من الضبابية في هذه العلاقة.

وفي هذا الإطار أوضح ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ«الصحافة اليوم»أن الدستور قد نصّ صراحة على ضرورة وضع قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو ما دعا رئيس الجمهورية في لقاء جمعه مؤخرا برئيس الحكومة الى التأكيد على ضرورة التسريع بإعداد مشروع هذا القانون. ذلك ان النظر في ميزانية الدولة دستوريا يجب ان يكون بين الغرفتين وان يحظى بقبولهما لأنه في صورة حدوث اختلاف في مستوى التصويت او التوجهات بينهما فهذا قد يساهم في تعطيل مسار مناقشتها والمصادقة عليها.

وعن سبب عدم تقدم مجلس نواب الشعب بمبادرة لإعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين المجلسين أكد محدثنا ان ذلك كان محل نقاش.وباعتبار أن المسألة دستورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية فان قراءة الدستور وتأويله تعود الى رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن للبرلمان ان يكون صاحب المبادرة، اذ ان ذلك قد يمس من الاختصاصات الدستورية او تجاوز صلاحيات او الحد من الصلاحيات الدستورية لمجلس الجهات والاقاليم. وهو ما يدعو في ظل غياب هذه المحكمة الرئيس،باعتباره صاحب التصور وفلسفة المشروع والضامن لتطبيق الدستور الى تقديم مشروع قانون يهم هذه المسألة.

وأكد النائب على وجود معطيات تفيد بأن مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين سيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع القادم وذلك بعد ان تقدم إنجازه بشكل كبير. وعبر عن توقعه انه وفق ما يتيحه الدستور وباعتبار ان مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية فان هذا القانون قد يصدر في شكل مرسوم على ان يعرض في بداية الدورة البرلمانية العادية الجديدة على البرلمان للمصادقة عليه.كما يمكن لرئيس الجمهورية ان يرسله للبرلمان في شكل مشروع قانون وتتولى لجنة التشريع العام النظر فيه ومناقشته وعرضه مع انطلاق الدورة البرلمانية بداية شهر أكتوبر على جلسة عامة.

واليوم حسب محدثنا فإنّ كلاّ من البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في حاجة للانطلاق في العمل على قانون المالية وميزانية الدولة،غير أن هناك ضبابية حول كيفية النظر فيهما وحول الغرفة التي ستنظر فيهما اولا وآجال النظر فيهما، وان كان النظر فيهما سيكون بالتزامن بين الغرفتين والحال ان الدستور يضبط يوم 10 ديسمبر كآخر اجل لمجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية عليها واحالتها على رئيس الجمهورية الذي له الآجال الدستورية لختم القانون أو ممارسة حقه في ردّه للبرلمان لقراءة ثانية.

ليؤكد النائب على انه حتى ان وجد مانع قانوني لإصدار مرسوم فانه سيتم العمل بالسير العادي واعداد مشروع قانون واحالته للجنة التشريع العام بالبرلمان للنظر فيه ومناقشته وإذا جاء فيه طلب استعجال نظر فانه في احترام كامل لمقتضيات الدستور يمكن الدعوة الى جلسة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس وذلك للتعجيل بإصدار قانون يوضح العلاقة بين الغرفتين لضمان التناغم بينهما خدمة لمصالح البلاد.

وحول الملامح الأولية للمشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل أوضح محدثنا ان هناك توجها نحو احداث لجنة مشتركة بين الغرفتين لحل الخلافات والنزاعات بينهما والبت فيها في حال وجود اختلاف في وجهات النظر والتوجهات وفي التصويت. وبالتالي ستكون هناك لجنة تحكيمية بين الغرفتين تتركب من خمسة أعضاء عن كل غرفة.