شارك هذا المقال
قال عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش لــ« الصحافة اليوم » أنه تم تسجيل وفرة في بعض المنتوجات الفلاحية التي عرفت ارتفاعا في أسعارها خلال شهر رمضان على غرار مادتي الطماطم والبطاطا وغيرها …
وكشف الخرباش أنه مع انطلاق موسم جني البطاطا فقد تم تسجيل صابة قياسية من البطاطا الفصلية حيث تراوح الانتاح بين 230 ألف طن و240 ألف طن ، مشيرا الى أن العوامل المناخية بنزول كميات من الأمطار ساهمت في تحسين مردودية إنتاج البطاطا .
وأشار محدثنا الى أن بلادنا تنتج سنويا 400 ألف طن من مادة البطاطا منها الفصلية ، ما قبل الفصلية ، البدرية وما قبل البدرية ، فيما تقدر حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة بـ 360 ألف طن .
في المقابل استنكر محدثنا عدم التحرك الجدي لمساندة والوقوف إلى جانب منتجي البطاطا الذين يتكبدون خسائر كبيرة في إنتاج هذه المادة لأن كلفة الانتاح لا تغطي المصاريف ، حيث بلغت كلفة إنتاج الهكتار الواحد من البطاطا ما بين 25 و30 ألف دينار ، داعيا وزارات التجارة والمالية والفلاحة إلى التعجيل برصد الميزانية اللازمة للمجمع المهني المشترك للخضر والغلال من أجل تكوين مخزون استراتيجي وتعديلي من البطاطا في حدود 50 ألف طن لفائدة المستهلك ولضمان تزويد السوق بهذه المادة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر وذلك لعدم توفر الإنتاج خلال هذه الأشهر مع تحديد سعر القبول من الفلاح بـ 1000 مي حتى يكون متماشيا مع سعر الكلفة ، علما وأن الفلاح يقوم ببيع الكيلوغرام الواحد من البطاطا بسعر 600 مي .
أما بالنسبة لإنتاج الطماطم الفصلية فان مؤشرات الموسم لا تختلف كثيرا عن موسم البطاطا وفق محدثنا ، حيث تم تحويل منذ بداية الموسم قرابة 75 ألف طن من الطماطم الطازجة إلى طماطم معلبة وبذلك يكون الإنتاج السنوي من الطماطم المعلبة في حدود 120 ألف طن في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي السنوي من هذه المادة 100 ألف طن ، لافتا الى أن منظومة الطماطم تواجه عائقا كبيرا يتمثل في تغول بعض لوبيات الاحتكار والمضاربة ورغبتهم في ضرب هذه المنظومة وذلك على خلفية قرار رئيس الدولة قيس سعيد التخفيض في أسعار الطماطم المعلبة بجميع أصنافها وذلك استنادا الى وفرة الإنتاج ودعما للمقدرة الشرائية للمواطن .
ونفى الخرباش ما يتم الترويج له بخصوص تراجع إنتاج الطماطم الفصلية ، مؤكدا أن المساحات المزروعة من الطماطم في ارتفاع متواصل في ولايات القصرين والكاف حيث تقدر بـ 13 ألف هكتار مع امكانية بلوغ 16 ألف هكتار مع نهاية الموسم وهو ما يفيد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ومواصلة نسق تصديرها الى الشقيقة ليبيا.
ولأن القطاع الفلاحي يمثل قاطرة الاقتصاد التونسي وضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ، دعا عضو المكتب التنفيذي صلب المنظمة الفلاحية البنوك العمومية إلى الانخراط في تمويل القطاع الفلاحي وتمويل قطاع الصناعات الغذائية ، مشددا على ضرورة تحييد القطاع الفلاحي عن جميع التجاذبات السياسية التي من شأنها أن تربك منظومات الإنتاج .
